تم إحصاء 3000 مفرغة عشوائية عبر كامل التراب الوطني حسب تقرير أعدته الوكالة الوطنية للنفايات لسنة 2011. وتحتل هذه المفرغات مساحة 150 ألف هكتار جلها من الأراضي الفلاحية أو على ضفاف الأودية حسب تقرير الوكالة الوطنية للنفايات بعنوان تسيير النفايات في الجزائر. أفاد تقرير تم إعداده من طرف مصالح تهيئة الإقليم والبيئة أن المفرغات العشوائية تتواجد في وضعية غير صحية جد متقدمة وتشكل خطرا مستديما على البيئة والصحة العمومية. كما أشار التقرير أن التمركز المكثف للسكان الجزائريين شمال التراب الوطني )4 بالمائة من التراب الوطني يحتضن حوالي 65 بالمائة من الكثافة السكانية الإجمالية المقدرة ب35 مليون نسمة( قد تسبب في ضغوطات قوية على البيئة، وبالخصوص في مجال تسيير النفايات الحضرية. وأشارت الوثيقة أن هذه الوضعية قد برزت ميدانيا بظهور الآلاف من المفرغات العشوائية مما صعب الأمر بالنسبة للجماعات المحلية في أداء مسؤولياتها وضمان نظافة المدن. وللقضاء على هذه الوضعية ذكرت الوكالة الوطنية للنفايات بأن الجزائر قامت بتنفيذ إستراتيجية وطنية لتسيير النفايات من خلال إطلاقها لمشاريع جد مهمة لاسيما إنجاز حوالي مائة مركز ردم تقني من الصنف 1، من بينها 42 مركز بصدد الاستكمال والانتهاء من إنجاز 32 آخرين و27 مشروع قيد الدراسة واختيار الأرضيات و10 مراكز دخلت حيز التشغيل. ويقدر عدد المفرزات التي تخضع للرقابة 102 منها 38 قيد الإنجاز و18 تم الانتهاء من إنجازها و27 قيد الدراسة واختيار الأرضيات و19 آخرين سيتم إطلاقها قريبا. وفي أفق 2014 ترتقب الجزائر تأهيل 14 مفرزة والتي تعد الأهم على المستوى الوطني بينما سيتجاوز عدد مراكز الردم التقني من صنف 2 ما يراوح 300 مركز وستساعد على التكفل ب75 بالمائة من النفايات المنزلية.
