قانون استكمال البنايات يدخل مرحلة الحسم الأخير

أعلن نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أمس، أن سنة 2012 ستكون سنة حاسمة بالنسبة لتطبيق قانون استكمال البنيات، الذي تنتهي مهلته في 20 جويلية 2013.وكشف في نفس السياق عن جملة من القرارات التي من شأنها تخفيف الإجراءات المتعلقة بهذه العملية. في وقت لم تستقبل مديريات البناء والتعمير على المستوى الوطني لحد الآن سوى 100 ألف ملف تم معالجة الثلث منها فقط.
أعطى أمس وزير السكن والعمران نورالدين موسى تعليمات صارمة لمدراء البناء والتعمير على المستوى الوطني، لاتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها تنفيذ قانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والقاضي بإتمام البنايات ومطابقتها والذي تنتهي مدة صلاحيته في 20 جويلية 2013. وأوضح الوزير أن مدة 5 سنوات التي منحها القانون من أجل استكمال البنايات عرف تأخرا كبيرا إما بسبب بطء معالجة الملفات أو على مستويات أخرى.
وفي هذا الصدد كشف خلال اللقاء الذي جمعه بمدراء البناء والتعمير الولائيين عن قرب التوقيع على منشورين وزاريين من أجل تسهيل وتخفيف الإجراءات المتعلقة بإيداع ملفات المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم، حيث أن الأول يتعلق بالبنايات التي لم تستكمل من طرف المرقين العموميين أما الثاني فيتعلق بتخفيف الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القانون المذكور، في حين أشار الوزير أن النصين الجديدين سيكونان جاهزين خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي الداخل.
وإن كان وزير السكن والعمران ذكر في الكلمة التي ألقاها أمام الحاضرين أنه لحد الآن لم تتلق المصالح المعنية سوى 100 ألف ملف، تم منها معالجة الثلث فقط أي ما يعادل 33 ألف ملف تقريبا، فإنه من جهة أخرى أكد أن المتخلفين عن إتمام بناياتهم فإنهم لن يتمكنوا من التصرف فيها، وذلك بحكم عدم تمكينهم من الحصول على شهادة المطابقة، فيما دعا المسئولين المحليين إلى إعطاء الأولية للملفات التي تملك عقود الملكية مع ضرورة إيجاد الآليات التي تمكن من معالجة باقي الملفات في أحسن الظروف. وأضاف أنه من الصعب في الوقت الحالي معرفة عدد البنايات المعنية بهذه العملية وذلك بالنظر لكون الجزائر كلها تعد ورشة مفتوحة.
واعتبر موسى في اللقاء الذي خصص لتقييم العملية خلال الفترة السابقة، أن العملية التي بادرت بها السلطات العمومية تدخل في سياق تحسين الإطار الجمالي للعمران في الجزائر، موضحا أن العمران يعد مقياس تطور الأمم ومن هذا المطلق يجب على السلطات العمومية تدارك الوضع القائم.