شدد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على أن الهدف الأساسي الذي وضعته مديريته في احتوائها لمختلف الحركات الاحتجاجية التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال السنة الماضية، كان »الحفاظ على كرامة المتظاهرين«، من خلال اعتماد ما أسماه »تقنيات التسيير الديمقراطي« في تفرقتهم، مشيرا إلى أن أغلب المظاهرات كانت لأسباب اجتماعية، مهنية بحتة. قال اللواء عبد الغني هامل إن مصالح الشرطة تدخلت بصفة يومية طوال السنة الماضية لمواجهة ما أسماه »حالات الإخلال بالنظام العام في بعض ولايات الوطن«، والتي جاءت في شكل تجمعات، وغلق للطرقات ومسيرات غير مصرح بها واعتصامات يومية، والتي قال إنها أهم أسباب المساس بالنظام العام في السنة المنقضية. وفي هذا الشق كشف اللواء هامل في الحوار الذي خص به مجلة »الجزائر.كوم« في عددها لهذا الشهر، عن تسجيل أزيد من 10 آلاف تدخل من عناصر الأمن خلال السنة الماضية، حرصت خلالها تلك العناصر على »احتواء المتظاهرين وتوجيههم دون المساس بكرامتهم«، حيث فضل ضباط الشرطة اللجوء إلى تقنيات »التسيير الديمقراطي« للجماهير من خلال التحلي بالمهنية دون اللجوء إلى آليات التدخل التقليدية. وحول ذلك، قال المدير العام للأمن الوطني إن مهنة الشرطي تنوعت بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات التي تم إدراجها في القانون الأساسي للمهنة، مشيرا إلى أن الشرطة تواجه الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات غير المرخصة وغلق الطرقات باعتماد تقنيات تضع الحفاظ على كرامة المتظاهرين ضمن أولوياتها. وأرجع اللواء هامل أهم أسباب الاحتجاجات التي شهدتها بعض ولايات الوطن السنة المنصرمة، إلى ما أسماه »المطالب الاجتماعية، المهنية أو التعليمية«، مضيفا أن سياسة التعامل مع المتظاهرين التي اعتمدتها الشرطة أثبتت »حكمتها من خلال الاعتماد على الحوار مع ممثلي المتظاهرين«، وهي الإجراءات التي قال إن تنفيذها جاء وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين والأنظمة الجمهورية. واغتنم اللواء فرصة الحوار للإشادة بدور الشرطة الجوارية في نشر ما أسماه »الثقة بين المواطن والشرطة«، مؤكدا أن السياسة التي انتهجها قطاعه في هذا الشق مكّنت من »ردع المجرمين، ومحاربة الاتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال السلوك المعادي للمجتمع«، ليضيف أن الشرطة »كمؤسسة تلعب دوراً حاسما في تنمية المجتمع، وأن مهمتها الأساسية تكمن في أن تكون في خدمة المواطن، لضمان سلامته ورفاهيته«. وفي هذا الشق كشف اللواء هامل عن خطة جديدة لتحديث الهياكل قال إنها تهدف إلى »تحسين عمل الضباط في الميدان، وتوفير المزيد من الأمن للمواطنين وممتلكاتهم«.
