وزير السكن والعمران: ضرورة توفير مواد بناء محلية لربح الوقت وتسريع وتيرة الإنجاز

شدد وزير السكن والعمران نور الدين موسى على ضرورة توفير مواد البناء محليا من أجل ربح الوقت والمال وتسريع وتيرة إنجاز مختلف مشاريع السكن.
وخلال زيارة العمل والتفقد التي قام به إلى ولاية تندوف عاين الوزير عددا من ورشات المشاريع السكنية والبرامج التابعة لقطاعه، حيث شدد على أهمية تشجيع المؤسسات المحلية، سيما المنشأة ضمن الأجهزة المسخرة من طرف الدولة للتكفل بتوفير مواد البناء التي غالبا ما تجلب من مناطق بعيدة.
وأوضح نور الدين موسى أن ولاية تندوف قد قطعت أشواطا كبيرة في قطاع السكن بالمقارنة مع بعض الولايات الأخرى، مشيرا أن حظيرة السكن بهذه الولاية قد قفزت من حوالي 5 آلاف وحدة من مختلف الأنماط سنة 1999 إلى نحو 13 ألف وحدة سكنية حاليا.
وذكر الوزير أنه يسجل خلال الخماسي الحالي حوالي 7000 وحدة سكنية لفائدة ولاية تندوف استلمت منها لحد الآن 1.300 وحدة، ويبقى نحو 5300 سكن قيد الدراسة أو الإنجاز وهو ما يؤشر، كما أضاف الوزير، أن أزمة السكن بهذه الولاية أصبحت غير مطروحة. وتقدر نسبة شغل السكن بولاية تندوف حاليا ب 4.5 بالمائة، وينتظر أن تنخفض إلى أقل من 3.5 بعد إتمام البرامج السكنية المسجلة، وهي النسبة التي وصفها الوزير بأنها أقل بكثير من المعدل الوطني.
واستفادت ولاية تندوف في إطار السكن الريفي من حصة قوامها 2800 وحدة وأنجزت منها لحد الآن 260 وحدة حسب توضيحات مسؤولي القطاع بالولاية.
كما أعلن وزير السكن والعمران عن تخصيص حصة إضافية تقدر ب 300 إعانة لفائدة سكان بلدية أم العسل، داعيا إلى القيام بدارسة وإحصاء مختلف السكنات عبر أحياء مدينة تندوف من أجل تشخيصها من قبل المصالح التقنية لمنح إعانات غير مباشرة، حسب متطلبات كل سكن.
كما تفقد الوفد الوزاري أيضا عددا من المشاريع السكنية المنطلقة ومشاريع التجهيزات العمومية وجانبا من ورشات ترميم السكنات التي ستشمل كحصة أولى 639 إعانة، بغلاف مالي إجمالي يفوق 290 مليون دج، وهي العملية التي استحسنها سكان الأحياء التي مستها أشغال الترميم.
ويواصل وزير السكن والعمران زيارته لولاية تندوف بتفقد عدة مشاريع أخرى قبل أن يعقد جلسة عمل مع إطارات القطاع والسلطات الولائية.