الجزائر ترحب باتفاق داكار لحل الأزمة بين الموريتانيين

أشادت الجزائر، أمس، بتوصل الأطراف الموريتانية المتنازعة فيما بينها إلى اتفاق يقضي بإقامة حكومة وحدة وطنية وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة اليوم إلى غاية 18 جويلية المقبل، بهدف حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب العسكريين على الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله، معتبرة أن هذا الاتفاق يحدد طريق العودة السريعة إلى النظام الدستوري، ومن جهته دعا رمطان لعمامرة إلى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بحسن نية لضمان نجاحها.
أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، نشر أمس، أن الجزائر ترحب وتشيد بالحوار السياسي الذي جمع كل الفاعلين السياسيين الموريتانيين، كما اعتبر البيان أن هذا الاتفاق قد حدّد طرق ووسائل الخروج من الأزمة بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري.
وينص اتفاق داكار الذي جرى برعاية الرئيس السنغالي عبد الله واد على منح حقائب الداخلية والمالية والاتصال للأحزاب المعارضة للانقلاب، على أن يختار الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب والمرشح للرئاسة، رئيس الوزراء بعد التشاور مع القوى المعارضة، كما ينص أيضا على أن يعلن الرئيس المخلوع انسحابه لصالح رئيس مجلس الشيوخ الذي سيتولى الرئاسة بالنيابة.
وكانت الجزائر قد أبدت رفضها للانقلاب على ولد الشيخ عبد الله، حيث أوضح وزير الخارجية مراد مدلسي في تصريحات صحفية سابقة أن "الجزائر لن توافق أبدا أن يؤخذ الحكم في أي بلد خارج الأطر الدستورية وبعد الذي حدث في هذا البلد، بلَّغنا المسؤولين الموريتانيين الذين جاءوا إلى الجزائر أن موقفنا حيال الانقلاب يمليه مبدأنا المسجل في كل المواثيق القارية والدولية، خاصة ما يتعلَق بميثاق تأسيس الاتحاد الإفريقي عام 1999، إذ كانت قرارات الاتحاد واضحة بهذا الخصوص"،
من جهته، أكد رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية السابق ايلي ولد محمد فال الذي سير المرحلة الانتقالية بين أوت 2005 ومارس 2007 بموريتانيا انه سيقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 جويلية المقبل إذا ما دخل اتفاق الخروج من الأزمة المتوصل إليه حيز التنفيذ رسميا، وأوضح أنه قال لجميع الذين طلبوا منه الترشح أن هذه المسألة مشروطة بتوفير مسار حول حل تشاوري بين الموريتانيين، مضيفا أن هذا الشرط قد توفر مع اتفاق الخروج من الأزمة حيث أن نص الوثيقة التي ننتظر التوقيع الرسمي عليها تعطي الشرعية الوطنية و الدولية على الانتخابات المقبلة.
أما الجنرال محمد ولد عبد العزيز فيقد قال في أول رد فعل له "احترموا القانون وشاركوا في الانتخابات والتزموا باتفاق داكار". ومن جهته، أوضح رمطان لعمامرة رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أن كافة بنود الاتفاق مرتبطة فيما بينها ويجب أن تخضع لتطبيق توافقي، داعيا إلى تطبيق هذه الأحكام حرفيا وبحسن نية قصد ضمان نجاح الاتفاق.
وفي نفس السياق، شكر الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون رئيس الجمهورية السينغالية عبد الله واد على جهوده التي قام بها للتوصل إلى حل بين الموريتانيين معتبرا ذلك مكسبا للشعب الموريتاني وترسيخا لقيم الديمقراطية.
أما المفوضية الأوروبية في بروكسل فقد رحبت بدورها بالاتفاق واعتبر المفوض الأوربي لشؤون التنمية الأوروبية بأن الاتفاق "يأخذ بعين الاعتبار مبادئ الدستور ويضع حدا لفترة من انعدام الاستقرار الذي مرت به البلاد منذ أوت الماضي، كما أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي استعداده لاستئناف تدريجي للتعاون مع موريتانيا وخاصة ضمن صندوق التنمية الأوروبي.