اتفاق جزائري فرنسي في مجال المراقبة المالية

م التوقيع، أمس، بمقر وزارة المالية بالجزائر على اتفاق تعاون بين المفتشية العامة للمالية الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، حيث أكد كريم جودي وزير المالية أن هذا الاتفاق يدخل في إطار برنامج تعاون بين وزارتي البلدين الذي يشمل مجال تعاونها أيضا أملاك الدولة والضرائب والخزينة، كما سيسمح بتبادل أوسع للمعلومات بين الهيئتين وبتحقيق تكوين مكثف لمفتشي المالية الجزائريين الذين يتوفرون على مجال أوسع أكثر فأكثر للتدخل في إطار مراقبة النفقات العمومية.
أشرف وزير المالية كريم جودي والوزير الفرنسي للميزانية والحسابات العامة والوظيف العمومي ايريك وورث الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر منذ أمس الجمعة على توقيع اتفاقية توأمة بين البلدين، حيث ينص الاتفاق أساسا على تبادل الخبرات بين هاتين الهيئتين المكلفتين بالمراقبة المالية، كما يهدف الاتفاق حسب وزارة المالية إلى تبادل الخبرات بين هيئتي المراقبة من خلال تنظيم ملتقيات متخصصة واستقبال المتربصين الجزائريين للمفتشية العامة للمالية وكذا تبادل الوثائق والدعائم التقنية.
وعقب التوقيع على الاتفاق قال وزير المالية إن هذا الاتفاق يدخل في إطار برنامج تعاون بين وزارتي البلدين الذي يشمل مجال تعاونها أيضا أملاك الدولة والضرائب والخزينة"، مؤكدا بهذا الشأن "ان هذا الاتفاق يسمح بتبادل أوسع للمعلومات بين الهيئتين وبتحقيق تكوين مكثف لمفتشي المالية الجزائريين الذين يتوفرون على مجال أوسع أكثر فأكثر للتدخل في إطار مراقبة النفقات العمومية"، حيث كان الوزيران قد عقدا في وقت سابق اجتماع بمقر وزارة المالية خصص لبحث التعاون المالي بين الجزائر وفرنسا، ومن جهته صرح الوزير الفرنسى قائلا "هناك عدة مواضيع ومشاريع في مجال المالية التي سنبحثها مع كريم جودي وسنحرص على التسريع في معالجتها''.
وفي هذا الصدد، كان أحمد حميدوش الخبير السابق لدى البنك العالمي وكذا لدى هيئة الأمم المتحدة ، قد أكد أن المؤسسة الجزائرية بإمكانها الاستفادة من هذه الخبرة الفرنسية، مشيرا إلى أن مهمتها مراقبة كيفية تسيير المال العام باعتبار أن هناك إطار قانوني جديد لتسيير المؤسسات مالية والاقتصادية، مضيفا أن لفرنسا تجربة في هذا النظام تصل حوالي 10 سنوات، وهذه الاتفاقية ستمكن المؤسسة الجزائرية من أن تستفيد من هذه التجربة.
وتزامن توقيع هذه المعاهدة مع زيارة وزير الميزانية والحسابات الفرنسي ريكووارف الذي ستكون له محادثات مع وزير المالية كريم جودي من أجل تناول مدى التعاون في هذا المجال بين البلدين، كما يرى الخبير الجزائري أن هناك عدة أبعاد من خلال رؤية الإدارات المتواجدة في وزارة المالية، وكذا إدارة الخزينة، وإدارة العقار وهو نفس الإطار الموجود في فرنسا من خلال الاعتماد على قاعدة المعطيات، مؤكدا من أن الجزائر ستستفيد من ذالك في هذا المجال.