تراجع محسوس لاستيراد السيارات خلال الثلاثي الأول من السنة

في الوقت الذي شهد استيراد مركبات نقل المسافرين والبضائع ارتفاعا

لعل أهمها القرارات التي اتخذت العام الماضي والتي ساهمت في تشديد وتعقيد الإجراءات الخاصة بالاستيراد والمطابقة، ولكن أيضا فرض رسم على السيارات الجديدة • وقد كانت السلطات العمومية ترغب من خلال القرارات المتخذة إلى دفع المتعاملين الى التوجه إلى التصنيع أو التركيب والتقليل من الاستيراد إلا أن هذه الإجراءات لم تعط ميدانيا نتائج ملموسة، بل ما حدث هو عزوف شريحة من المستهلكين والمستخدمين من شراء السيارات الجديدة فحسب، وقد تأكد المنحى التنازلي لحجم وقيمة الواردات على مستويين أولا تراجع محسوس للمبيعات الفعلية خارج نطاق الهيئات الرسمية، وانخفاض قيمة الواردات من 2008 إلى 2009 بالنسبة لاستيراد السيارات السياحية• وقد كشفت آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصالح الجمارك والتي تحصلت عليها ''الفجر'' عن تراجع محسوس في قيمة الواردات الخاصة بالسيارات السياحية، فقد بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 حوالي 24,404 مليون دولار، مقابل 79,461 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة ,2008 وعلى ضوء ذلك بلغ نسبة التراجع حوالي 46,12 بالمائة• وقد مس الانخفاض الاستيراد الخاص الذي يعرف انخفاضا محسوسا، بلغ حدود 15 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة، ولكن أيضا الوكلاء الذين تأثروا من جراء التدابير المعتمدة، فضلا عن تسجيل انخفاض في الطلبيات خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بصورة محسوسة • وقد أشار مصدر عليم ل''الفجر'' أن المنحى سيستمر بصورة أوضح خلال الثلاثي الثاني من السنة، إلا أنه أشار أيضا أن التراجع لا يرجع فقط إلى هذا العامل بقدر ما يرجع جزئيا الى عامل تقلب سعر صرف الدولار مقابل الأورو وتسجيل سوق السيارات في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وآسيا ركودا وانكماشا كبيرا، أثر على مستويات الأسعار• وعليه فإن العامل الثاني أيضا يؤخذ بعين الاعتبار لتفسير التدني الكبير خلال الثلاثي الأول من السنة، خاصة وأن انخفاض الأسعار كان معتبرا في الثلاثي الأول من السنة في العديد من الدول التي تصدر باتجاه الجزائر على رأسها فرنسا، ألمانيا ودول أوروبا الشرقية • وعلى العكس من ذلك سجلت واردات الشاحنات والحافلات ارتفاعا بنسبة 37,5 بالمائة ما بين الثلاثي الأول من سنة 2008 ونفس الفترة من 2009 ، وقد بلغت قيمة الواردات الجزائرية من مركبات النقل العمومي ونقل البضائع بالنسبة للشركة الوطنية للنقل البري حوالي 408،14 مليون دولار مقابل 387،33 مليون دولار العام المنصرم.