جمعية البنوك تقلل من المخاطر وتنشئ هيئة للمراقبة

كشفت عن منح 250 مليار دينار كقروض استهلاك

كشف ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية عن تخصيص 250 مليار دينار لتمويل القروض الاستهلاكية، ما يمثل قرابة 10 بالمئة من رقم أعمال البنوك، مستبعدا أية مخاطر على أموال البنوك الموفرة والمقدرة ب 4 آلاف مليار دينار، منها 2200 مليار كمخزون مالي موجهة للقروض الاستهلاكية•
وأفاد ممثل جمعية البنوك، بن خالفة، أن نسبة القروض غير المسددة، أو تعرف مشاكل وتأخرات في الالتزام بجدول التسديد تتراوح بين 2 و 5,2 بالمئة فقط، وهي نسبة تؤكد قلة نسبة الخطر، مشيرا إلى أن البنوك تحرص على توفير كل شروط نجاح القرض وضمانات تسديده، وخاصة التأكيد على ألا يتجاوز القرض نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمئة من أجر المعني، إلى جانب تحديد هوية المفترض برقم موحد يوضع تحت تصرف كل البنوك، وبإمكانها رفض منحه أي قرض إذا تأكدت بأنه لا يستطيع التسديد جراء التزامه بدفع قرض أو قروض أخرى• وأفاد المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أنه تم وضع قائمة سوداء تتضمن أسماء المقترضين المعنيين بعدم التسديد، مع القيام بحجز الأملاك المرهونة لتسديد القرض، كما يجري اعتماد هيئة مركزية لمراقبة ومتابعة المخاطر على مستوى بنك الجزائر، بالتنسيق مع 12 بنكا يعتمد خدمة تمويل القروض الاستهلاكية• وأوضح المتحدث أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو أكبر نشاط في هذا الشأن، والذي يناهز 2200 مليار دينار، وقال إن هناك مؤسسة واحدة من بين خمسة يجري تمويلها من قبل البنوك، تنشط في كل المجالات، كما أشار اعتماد بعض البنوك لقرض الطلبة الجامعيين بالتنسيق مع عائلاتهم•