تقييد أية عملية تفتيش بموافقة الوزير أو تكليف بمهمة وببرنامج سنوي محدد

المفتشية العامة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل

ستتقيد المفتشية العامة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل بتدابير تنظيمية جديدة حملها المرسوم التنفيذي الجديد المنشور أمس في الجريدة الرسمية، والصادر في 23 جوان ,2009 ولعل أهمها منعها من الشروع في أي تفتيش بدون موافقة من الوزير، أو الحصول على تكليف بمهمة، مع الارتباط ببرنامج عمل سنوي محدد، وهو ما يعني أن نشاطها سيكون مرهونا بإرادة الوزير شخصيا، رغم ما في ذلك من ضبط استباقي لأي تجاوز أو مزايدة على أشخاص طبيعيين أو معنويين• وقد حاول المرسوم عبر مواده العشرة، الإحاطة بكل مهام المفتشية العامة وتنظيم تسييرها، والعلاقة البينية بين أعضائها وعلاقتها مع الوصاية، مخولا إياها مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول به، وضبط الهياكل المركزية وغير الممركزة، والهيئات التابعة للوزارة، من حيث سيرها سيرا عاديا، واستغلالها العقلاني للوسائل، مع إمكانية التنبيه للنقائص والتأكد من تنفيذ قرارات الوزير ومتابعاته لمختلف الملفات• كما يمكن للمفتشية العامة القيام بعمل تصوري، أو مهام ظرفية أو عرائض تدخل في صلاحيات الوزير، وتتدخل الهيئة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه، غير أنه يمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة• ويخول المرسوم الجديد الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى المفتشين الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، غير أنه يلزمهم بحيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك، وهو تقييد واضح لأية مبادرة أو تدخل فوري• وإلى جانب القيام بعمل تصوري أو مهام ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل في صلاحيات الوزير، فإن كل عملية أو مهمة تفتيش ينفذها المفتشون تنتهي بتقرير يرسلونه إلى المفتشية ثم يوجه إلى الوزير، كما تلتزم المفتشية العامة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها، مع مطالبتهم بالمحافظة على الطابع السري لهذه التقارير ومهام التفتيش•