الإفراج عن قرض السكن ب1 بالمائة سيكون في قانون المالية لسنة 2010

الوزير نور الدين موسى يصرح

أكد وزير السكن والعمران أن قروض الخزينة التي لا تتعدى نسبة فوائدها 1 بالمائة والموجهة للزبائن الباحثين عن شراء مسكن عن طريق قروض تقدمها المؤسسات المالية ستصدر في قانون المالية لسنة 2010 على شكل تدابير تكميلية، ما سيسهل من عملية اقتناء سكنات للمواطنين الذي سبق للعديد منهم التوجه للبنوك للاستفسار عن تطبيق القروض ذات الفوائد المنخفضة، إلا أن إجابات الإطارات العاملة بهذه البنوك تركزت في كونهم لم يتلقوا بعد التعليمات الخاصة بهذا الإجراء الجديد·
أوضح نور الدين موسى، أمس، في حديث للإذاعة الوطنية أن قانون المالية 2010 الذي يجري النقاش حوله سيدعم ما هو حسن وستكون ثمة تدابير تكميلية لتمكين المواطن من الحصول على سكن، حيث خفض نسبة الفوائد بالنسبة للموظفين لتمكينهم من شراء أو بناء مسكن، خاصة وأن القروض المعروضة حاليا في السوق لا تقل عن 5,5 بالمائة·
ويتعلق هذا الإجراء بوضع قرض خزينة بنسبة واحد بالمائة من الفوائد للسماح للمواطنين من الاستفادة من تمويل مساكنهم· كما أكد وزير السكن والعمران أن النصوص التطبيقية لهذا القرار في طور التحضير على مستوى وزارة المالية· وفيما يخص استكمال البناء، أشار إلى أن الوزارة ستشرع ابتداء من 15 أكتوبر في سلسلة من اللقاءات الجهوية مع كل المتدخلين على المستوى المحلي لشرح النصوص التطبيقية لهذا القانون المتضمن استكمال البناءات المعتمدة في .2008