معظم إطارات اتصالات الجزائر ينفون علمهم بمشاريع وهمية بمركب ''عيسات إيدير''

أحدهم قال إنه وقّع على ملف دون الاطلاع على محتواه

تمسك أمس أمام هيئة المحكمة، إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر المتابعون في قضية تبديد 22 مليار سنتيم ب''ألجيري تيليكوم''، التي عادت إلى الواجهة بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم بمجلس قضاء العاصمة، بالأقوال التي أدلوا بها سواء بالمحكمة الابتدائية بالحراش أو بعد الاستئناف في ملفهم، حيث عبّر هؤلاء عن جهلهم التام بوجود تجاوزات وخروقات قانونية في إنجاز مشاريع مركب عيسات إيدير، والتي استفاد منها بعض المقاولين حسب الملف بطريقة مشبوهة• وصرح ''و• إبراهيم'' أمام هيئة محكمة مجلس قضاء العاصمة بالغرفة الجزائية بأنه تم ''إبرام الصفقات المتعلقة بمؤسسة اتصالات الجزائر أثناء توليه منصب الرئيس المدير العام بها بصفة قانونية وفقا للقانون الداخلي للمؤسسة''، مؤكدا في السياق ذاته بأنه ''تم اتخاذ قرار يقضي بالتعجيل في إنجاز المشاريع بعد الاتفاق على ذلك بالنظر للمنافسة الشرسة التي كانت تعرفها سوق الاتصالات في ذلك الوقت''، نافيا علمه بوجود مشاريع وهمية وتضخيم في فواتير الإنجاز أثناء توليه منصب إدارة ''ألجيري تيليكوم''، مشيرا إلى أنه ''فيما يخص المشاريع الضخمة يتم الإعلان عنها بواسطة مناقصة وطنية أما تلك الصغيرة فلا''• وعن تقييم المشاريع، قال ذات المتهم إن ''العملية تتم بين المقاولين والمديرية الجهوية لمؤسسة اتصالات الجزائر، حيث يشترط وجود 3 عروض كي تتم دراستها•
وأضاف الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر أنه ''لما تولى هذا المنصب وجد هذه المؤسسة في وضعية سيئة، غير أن تمكن من رفع رقم أعمالها بعد فترة وجيزة''• وأفاد ''ح• إبراهيم''، مدير عام سابق بالنيابة بسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن مهمته ''كانت تنحصر في مراقبة الأموال والملفات المتعلقة بالمشاريع''، وأنكر تأشيره أو تلقيه ''ملفات متعلقة بأشغال لم يتم إنجازها وتم تخليصها بالمقابل''، مؤكدا في ذات الصدد أن ''الملفات التي مرت عليه كانت كلها مستوفية للشروط''•
وقال إن ''مهمته تنتهي بمجرد التأشير على هذه الملفات''• ونفى ذات المتهم علمه بوجود مشاريع وهمية إلا بعد مباشرة التحقيق في ملف القضية، النقطة التي ركز عليها ''م• خليل''، مدير فرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد باتصالات الجزائر، أثناء رده على أسئلة هيئة المحكمة، والذي قال إنه لم يعلم بالأمر إلا عن طريق الصحافة ''عندما أشارت إحدى الصحف إلى وجود 4 مشاريع لم يتم إنجازها بمركب عيسات إيدير، ولما استفسرنا الأمر لدى الإدارة فوجئنا بردها على نفس الجريدة بأن هذه المشاريع حقيقية وتم إنجازها بطريقة لا تشوبها أي خروقات قانونية''•
إلا أن ''م• خليل'' اعترف بالمقابل بأنه ''وقّع على أحد الملفات دون الاطلاع على محتواه''، ما أثار استغراب كل من حضر جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها في وقت سابق في ثلاث مناسبات، وكشف ذات المتهم بأنه ليس مسؤولا على مراقبة المشاريع• وسبق وأن مثل المتهمون ال11 في قضية الحال، ومعظمهم إطارات باتصالات الجزائر، ومعهم مدير عام سابق بالنيابة بسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وثلاثة مقاولين، أمام المحكمة الابتدائية بالحراش للرد على الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تم إدانتهم فيها بأحكام متفاوتة تم الاستئناف فيها على مستوى مجلس قضاء العاصمة الذي أصدر أحكاما ضدهم، غير أن الملف عاد مجددا بعد الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا في هذه الأحكام• للإشارة فقد تطرقت ''الفجر'' في أعدادها السابقة إلى حيثيات ملف القضية بالتفصيل وإدلاءات المتهمين أمام هيئة المحكمة•