الإعفاء الجمركي لم يأت بجديد ومفاوضات الإتحاد الأوروبي تستأنف في جوان القادم

مدير برنامج ”بي3أ” للتعاون الأورو- جزائري يصرح

الجزائر خسرت تجاريا مع الإتحاد الأوروبي
أفضت الدراسة التي أعدها مدير برنامج ”بي3 أ”، عيسى زلماطي، والخاص بالتعاون الجزائري - الأوروبي، إلى تسجيل تراجع العائدات الجبائية من مداخيل المحروقات، وميل كفة المبادلات التجارية لصالح الاتحاد الأوروبي، بالرغم من تزايد الإستثمار المباشر في الجزائر.
وخلال ندوة صحفية نشطها زلماطي أول أمس، أكد أن اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 2005، وكتقييم للمرحلة الأولية لحد الآن، تم تسجيل خسارة تجارية للجزائر، على عكس ما تتداوله دول الاتحاد على أنها تكبدت خسائر من مبادلاتها مع الجزائر. وبما أن طابع العلاقات لا يعدو أن تكون تجاريا محضا في أغلبيته، بالرغم من تزايد عدد المستثمرين الأوروبيين بطريقة مباشرة في الجزائر مؤخرا، إلا أن ما يحدث بين الطرفين فيما يخص المبادلات قد منح الاتحاد شارة القيادة والربح، ومنح الجزائر شارة التبعية الخارجية، رغم المزايا التي تقدمها الجزائر عربونا للتعاون مع أوروبا، منها الإعفاءات الجمركية للسلع المستوردة من هناك، لكنها لم تأت بالجديد لحد الآن، بل تم تسجيل تفاقم في العجز التجاري خارج المحروقات لفائدة دول الاتحاد، وبالتالي خسرت الجزائر رهان اتفاقية التبادل الحر. وإن استمر الوضع على حاله من دون ترجيح الكفة ورفع حجم الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد، ستفقد الجزائر بريقها التجاري مستقبلا، وتتحول إلى معبر لسلع أوروبا نحو إفريقيا، والأكثر من ذلك تغلبها على المنتوج الوطني في إطار المنافسة التسويقية الداخلية، بما أن سلع هذه الدول تستفيد من الإعفاء الجمركي.
استبعدت الدراسة أن تكون الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، قد أثرت سلبا على دول الاتحاد الأوروبي، واستنادا إلى إحصائيات البنوك الوطنية، وزارة التجارة، ومصالح الجمارك، التي اعتمد عليها برنامج ”بي3أ”، فإن كل ما تم تحديثه منذ بداية الاتفاقية ولحد الآن من إجراءات وبنود تخص الإعفاءات لم يؤد لتدفق المنتجات الأوروبية على السوق الداخلية، ولم يؤثر أيضا على مسار التعاون المشترك، كون المبادلات الثنائية لا تزال على حالها، حيث تصدر الجزائر البترول والغاز، وتستورد كل المواد الاستهلاكية، وحتى المواد المنتجة من مشتقات النفط. وسيتم استئناف مفاوضات التبادل الحر مطلع جوان القادم بين وزارة التجارة والاتحاد الأوروبي، لمتابعة بنود الاتفاقية، والتفاوض مجددا على طرق التعامل مع صادرات الجزائر نحو أوروبا. وقد صرح سابقا مسؤول بوزارة التجارة بشأن المبادلات التجارية، أن كل دولار تصدّره الجزائر نحو أوروبا تستورد مقابله ما قيمته 20 دولارا.. ويكفي هذا لحساب حجم التبادل بين الطرفين.