أوصى المؤتمر البرلماني العربي الرابع لمكافحة الفساد الذي عقد ببيروت تحت شعار "البرلمانيون العرب وتحديات المشاركة الفاعلة في مواجهة الفساد" بإنشاء مرصد لمكافحة الفساد والوقاية منه كلف بإصدار تقرير سنوي عن مدى التقدم في مكافحة الظاهرة في البلدان العربية. ودعا المؤتمر في توصياته التي أصدرها في ختام جلساته أمس الجمعة إلى تنظيم دورات تدريبية خاصة لتدعيم معرفة البرلمانيين في موضوع مكافحة الفساد والأدوات الجديدة والمقاربات العلمية المختلفة في مسائل مكافحة الفساد والوقاية منه. وقرر المؤتمر إنشاء جائزة سنوية تصدر عن منظمة البرلمانيون العرب ضد الفساد تخصص لأفضل عشرة مناضلين ضد الفساد في البلدان العربية المنضوية ضمن لواء المنظمة وكذا إصدار شهادة تقدير سنوية تعطى للنواب في البرلمانات العربية حسب الأعمال التي بذلوها في مواجهة آفة الفساد. وبخصوص موضوع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد دعا المؤتمر إلى الإلتزام بخطة عمل يمكن أن تشكل إنطلاقتها المصادقة على إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تشكل إطارا تقييميا شاملا للنظام التشريعي والمؤسساتي القائم في كل دولة مع التشديد على دور البرلمانيين الرئيسي في إجازة إبرام الإتفاقية ومتابعة ومراقبة تطبيقها وخاصة بالنسبة لموضوع مسايرة التشريعات المحلية مع مواد الإتفاقية لا سيما تجريم أعمال الفساد. وعلى صعيد تطوير العمل التشريعي دعا المؤتمر إلى التعاون مع كل الأطراف الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وصانعي القرار من اجل إقرار تشريعات ترمي إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمحاسبة والحكم الصالح التي تشكل مدخلا للإصلاح وكذا تشكيل مجموعة وطنية في كل من البرلمانات العربية تضع إستراتجية وآلية واضحة في مواجهة الفساد يكون قوامها تقييم الوضع القانوني الحالي المتعلق بالفساد والعمل على تعديل هذا الوضع عبر صياغة اقتراحات قوانين تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بشكل مباشروتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر شاركت فيه وفود من تسع دول عربية أعضاء المنظمة العربية.
