الزبائن يستفسرون حول آليات الاستفادة من قرض السكن العقاري

إقبال متزايد على أجنحة البنوك العمومية والخاصة المشاركة في معرض الجزائر الدولي

استغل زوّار معرض الجزائر الدولي، تواجد ال 12 بنكا عمومية وخاصة، المعنية بمنح قروض السكنات العقارية، للاستفسار عن تفاصيل إجراءات الاستفادة والملف الكامل الخاص بذلك
تلقى الزبائن شروحات تفصيلية عن كامل الإجراءات الإدارية والمالية، التي تمكّن المستفيد من الحصول على قرض عقاري من دون عراقيل، كما تم توجيههم إلى الوكالات المحلية المتواجدة على مستوى إقليم كل مستفيد، بغرض استكمال الإجراءات. واستغل ممثلو البنوك الفرصة لشرح الصيغ المعمول بها لديهم والشروط الواجب توفرها في المستفيد، سواء تعلق الأمر بالسكن الترقوي، أو السكن التساهمي الاجتماعي؛ مركّزين على أن يكون السكن جديدا، أو التعهد بإتمام بناء السكن عند البيع على المخطط. كما سأل الزبائن كثيرا عن كيفية التعامل معهم من حيث الاقتطاع الشهري، وكيفية تكوين الملف ومن يتسلّمه، لإزالة الغموض الذي ندّد به بعض الزبائن، مؤكدين أنهم لم يفهموا بعض التفاصيل، والجهة المسؤولة عن ذلك.
وزير السكن يرمي بالكرة في مرمى البنوك
ولدى افتتاح معرض الجزائر الدولي، استفسرت ”الفجر” عن طريقة التعامل مع الزبون، على هامش المعرض، مع وزير السكن، نور الدين موسى، والذي أجابنا دون تردد قائلا ”نحن وضعنا الصيغ، وكل الإجراءات المتعلقة بالسكن، ويبقى التعامل مع الزبون ومنح القروض، مهمة البنوك الآن، وهم المعنيون فقط بذلك”، ما يعني أن علاقة الزبون ترتبط بالبنك من بداية الملف إلى تاريخ الاستفادة، وتستمر العلاقة إلى غاية تسديد القرض في مدة قد تصل إلى 30 سنة. وما لمسناه من المواطنين الذين التقيناهم متهافتين على البنوك، لا سيما ”كناب بنك”، هو الرغبة في الحصول على القرض بكل الوسائل، رغم أن أغلبيتهم أُصيب بالإحباط عند إجابته بأنه غير معني، لعدم توفر الشروط. وتساءل عديمو الدخل المستقر عمّن يمنحهم قرض السكن، وكذا الحال للموظفين غير الأجراء ”الذي لا يملك كشف الرواتب”.
وتبقى البنوك حسبما أكده ممثلوها، تحاول شرح مضمون هذه الإجراءات للمواطن، والتي لا تختلف عن سابقتها في صيغ منح القروض، إلا في بند السكن الترقوي، الذي تدعمه الدولة بنسبة تصل 90 بالمئة، نظرا لغلاء السكنات لدى المرقيين العقاريين.