“الكناباست” يطالب بمنحة إضافية معتبرة لضمان استقرار الموسم الدراسي

يعقد مجلسه الوطني في 15 سبتمبر المقبل

ألح المجلس الوطني المستقل لأستاذ التعليم الثانوي والتقني على وزارة التربية الوطنية على الاستجابة لمطلب إضافة منحة أو منحتين معتبرتين لملف التعويضات، والالتزام بوعودها في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لضمان استقرار القطاع خلال الدخول المدرسي المقبل، محذرا من قرارات المجلس الوطني الذي سيعقد يوم 15 سبتمبر المقبل في حالة تنصلها من مسؤوليتها وغلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
كشف المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الكناباست”، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر”، عن التحضير لعقد جمعيات عامة بداية من السادس سبتمبر المقبل، وهو اليوم الذي يصادف تاريخ عودة الأساتذة إلي مناصبهم، قصد التفرغ بعدها لتنظيم مجلس وطني في منتصف ذات الشهر، الذي سيحدد قرارات المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فيما تعلق بمطالبهم الاجتماعية المهنية، التي بقيت عالقة منذ الموسم الدراسي المنصرم.
ونقل بوديبة مسعود تمسك المجلس بضرورة إعادة النظر في ملف التعويضات الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية، موضحا أن الوزارة الوصية مطالبة بإضافة منحة أو منحتين، حسب الإطار الذي كان متفقا عليه أثناء المفاوضات.
كما طالب وزارة التربية الوطنية بالتزامها بتجسيد قرارات محضر الاجتماع الممضي من طرف الوزير أبو بكر بن بوزيد بتاريخ 23 نوفمبر 2009، والمتعلق بإلغاء القرار 94/158 الذي يحدد كيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، زيادة على تطيق قوانين طب العمل في القطاع.
وحسب ممثل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن اللقاء الذي سيجمع بممثلي الأساتذة بمختلف ولايات الوطن يوم 15 سبتمبر المقبل، سيطرح أهم قضية وهي مشاكل الدخول الاجتماعي، التي تتصدرها على حد قوله دفع الشطر الثاني من مستحقات مخالفاتهم المالية الخاصة ب 2009، قائلا وبخصوص المعلومات التي تناقلتها مصادر من الوزارة الوصية حول دفع 50 بالمائة منها قبل عيد الفطر “إن حصل ذلك، فعلى الوزارة تقديم التزاماتها بالعمل على دفع 50 بالمائة المتبقية قبل العيد الأضحى”.
وفي شق آخر، تطرق مصدرنا إلى قضية الحظر على النقابات الذي مازالت الوزارة الوصية تنتهجه ضد الشركاء الاجتماعيين، موازاة مع دخولها في إضراب متجدد الموسم الماضي، معلقا على توصيات الوزير التي نقلها لمديري التربية لولايات الجنوب، في لقائه بهم يوم 18 من الشهر الجاري، والتي مفادها ضرورة التعامل مع الشركاء الاجتماعيين شرط أن تكون في مصلحة التلاميذ، حيث قال بوديبة “إن أبواب الحوار ماتزال مغلقة، في الوقت أن التعامل مع الشركاء الاجتماعيين ضرورة حتمية لحل مشاكل القطاع، وتفادي الاضطرابات التي تنتج من حتمية اللجوء إلى الإضرابات لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية للأساتذة”.