بن بوزيد يحذر النقابات ويطالبها بإبعاد السياسة عن المدرسة

أكد أن مطالب الأساتذة لبيت والخدمات الاجتماعية من صلاحيات سيدي السعيد

إتهم وزير التربية الوطنية النقابات المستقلة التي تهدد باحتجاجات خلال هذا الموسم الدراسي بالعمل لصالح أطراف سياسية، محذرا إياها من التلاعب بمستقبل التلاميذ، مؤكدا سعيه للتصدي لها باعتباره تكفل بجميع مطالب الأساتذة وشروعه في فتح أبواب الحوار
قرار وزاري لصرف مستحقات المتعاقدين كل شهرين
فيما رفع يده عن قضية الخدمات الاجتماعية التي أصبحت على عاتق المركزية النقابية والتي حولته بدورها إلى الحكومة، في الوقت الذي اتخذ كافة الإجراءات لصرف مستحقات المتعاقدين في القريب العاجل، والعمل على صرفها مستقبلا كل شهرين.
رفض الوزير أبو بكر بن بوزيد خلال استضافته في حصة “تحولات” بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أي شكل من الإضرابات من قبل النقابات المستقلة خلال السنة الدراسية 2010/2011، ووجه بلهجة حادة تحذيرات لها، بعد أن اتهمها بأنها تعمل لصالح أطراف سياسية، مستغلة الإضرابات لتحقيق أغراضها، رافضا الإفصاح عن هذه الجهات. وأوضح الوزير أن النقابات لا حجة لها في الدخول في احتجاجات، باعتبار أن الوزارة عملت كل ما في وسعها لتلبية مطالبهم بسرعة فائقة مقارنة ببقية عمال القطاعات الأخرى، حيث تم صرف أول المنح والعلاوت لعمال التربية، ونفس الشيء فيما يخص القانون الأساسي، ما سيجعله حازما، على حد قوله، مع النقابات التي تنوي تنظيم إضرابات بتأكيده أنه لن يسمح بالتلاعب بالحق الدستوري لتمدرس التلاميذ. وتطرق بن بوزيد إلى فتحه أبواب الوزارة في وجه النقابات المستقلة لطرح انشغالاتها، مستدلا باللقاء الذي سيجمعه يوم 19 سبتمبر الجاري بالاتحاد الوطني لعمال التربية، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، واتخاذه إجراءات تضمن استقبال النقابات عبر مختلف مديريات التربية لحل مشاكل الأساتذة عبر تعليمة أرسلها تؤكد فتح الحوار لكل من مسؤولي التربية وحتى الولاة بتدخل من وزير الداخلية، متطرقا في سياق آخر إلى مطلب هذه الأخيرة فيما تعلق بالخدمات الاجتماعية، حيث قال الوزير إن الملف خرج عن نطاق وزارة التربية، وأصبح من أولويات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي حوله بدوره للاتحادية الوطنية لعمال التربية، موضحا أن الملف حاليا على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، ما يجعل الوزارة غير قادرة على التصرف في هذا الملف.
أما بالنسبة لطب العمل الذي هو أيضا من أهم مطالب النقابات، فقد أكد بن بوزيد أنه لا ينوي تلبية مطالبها بهذا الخصوص، باعتبار الطب المجاني الذي توفره الدولة الجزائرية كفيل بمعالجة الأساتذة، ولا يمكن التمييز بين الموظفين.
وقرر المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية في شأن مطالب الأساتذة المتعاقدين، بصرف مستحقاتهم المالية في القريب العاجل، حيث كشف في هذا الصدد عن شروعه قريبا في تغيير مدة صرف مستحقاتهم، حيث سيتم تسديدها كل شهرين بدلا من الانتظار سنة كاملة.