سحب الثقة من المنسق الولائي للمقتصدين بمستغانم

اتهموه بمحاولة كسر إضرابهم

وقع خمسة أعضاء من الفرع الولائي بولاية مستغانم لتنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين من أصل ستة أعضاء على محضر سحب الثقة من المنسق الولائي، تحصلت “الفجر” على نسخة منه، ما يجعل من إجراء سحب الثقة قانونيا، حسب الموقعين، الذين أكدوا أنه لا يمكن تفويض شخص يعمل ضد مصلحة القاعدة التي زكته لهذا المنصب، وهذا بعد الجدل الكبير الذي أحدثه إضراب 74 بالمائة من المقتصدين في كامل تراب الولاية منذ الخامس من الشهر الجاري، خصوصا بعد رفضهم توزيع منحة التمدرس، احتجاجا على إعفاء سلك المقتصدين من منحة التوثيق ومنحة الخبرة البيداغوجية، في حين استفاد منها جميع أسلاك التربية والتعليم، ما اعتبروه إجحافا في حقهم، كما رفضوا حجج الوزارة بعدم أحقيتهم في هذه المنح المخصصة للأساتذة فقط، حيث أكدوا أن المساعدين التربويين ومسؤولي المطاعم استفادوا منها، واستغربوا إعفاء سلك المقتصدين من المرسوم التنفيذي رقم 78-10 المؤرخ في 24/02/2010 الخاص بمنح أسلاك التربية والتعليم.
وقد اتهم الأعضاء المنسق الولائي بمحاولة كسر الإضراب الذي أجمع عليه موظفو القطاع باختلاق الأعذار والبحث عن الحجج، حيث طالب حسبهم في اجتماع المكتب الولائي بإشعار الإضراب رغم أن دوره التنسيقي يفرض عليه الحصول على الإشعار وتبليغه عوض البحث عنه. كما اتهموه بالتواطؤ مع المنسق الوطني الذي سحبت منه الثقة بإجماع 20 فرعا ولائيا من بين 27 لامتناعه عن حضور اجتماعات لجنة المتابعة الخاصة بملف المنح والتعويضات منذ إنشائها في 17 مارس الماضي، وهو ما يتناقض مع الإجماع الوطني في سلك المقتصدين، الذي ترجمه تجمع ألفي مقتصد أمام المركزية النقابية في 29 جوان الماضي، كما ترجمته نسب الإضراب التي بلغت 74 بالمائة في ولاية مستغانم، بينما أكد الأعضاء الخمسة أن أكثر من 80 بالمائة من مقتصدي الولاية يؤيدون مسعاهم.