أكدت استمرار الإضراب للأسبوع الثاني وتبرأت من نتائج اللقاء مع وزارة التربية

لجنة المتابعة لتنسيقية "المقتصدين" تندّد بتصريحات فراجي وتؤكد سحب الثقة منه
ندّدت أمس لجنة المتابعة والتسيير التابعة للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بما أسمته " المحاولات المغرضة" التي تهدف حسبها إلى "زرع الفتنة وتشتيت صفوفها وزعزعة وحدتها"، في إشارة إلى تصريحات المنسق الوطني أحمد فراج الذي أكّد أن إضراب المقتصدين الذي بدأ في 5 سبتمبر الجاري غير مبرر، وأن المطالب المرفوعة يجب أن تحل في إطار الحوار مع الوزارة الوصية.
وأكدت لجنة المتابعة للتنسيقية في بيان لها تسلمت "النصر" نسخة منه أمس يحمل رقم 08/2010، أن أحمد فراجي لم يعد منسقا عاما لهذه الهيئة لأنه تم سحب الثقة منه بتاريخ 20 أوت 2010 من طرف المكتب والمجلس الوطني للتنسيقية، وكذا من طرف المكاتب الولائية، كما تم- حسبما جاء في البيان- تبليغ قرار سحب الثقة من المنسق الوطني المخلوع لكل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وشدّدت لجنة المتابعة على أنها تُعتبر بذلك الناطق الرسمي والممثل الوحيد لتنسيقية المقتصدين إلى غاية عقد الندوة الوطنية التجديدية، كما أعلنت أنها تتبرأ من محضر جلسة العمل الذي تم بين المنسق الوطني المخلوع وممثل وزارة التربية الوطنية وكل ما نتج عنه، واصفة هذا اللقاء بالمفبرك.كما اعتبرت جلسة العمل مع وزارة بن بوزيد وما أسفر عنها من اتفاق بين الطرفين على انتهاج الحوار لمعالجة المطالب المطروحة "تصرفات مغرضة" و"دليلا قاطعا على ارتباك الوزارة والأطراف الموالية لها" و"ترسيخا لسياسة الوعود الفارغة"، بالنظر إلى نجاح الإضراب عبر كامل التراب الوطني- كما جاء في ذات البيان-، وانتهزت لجنة المتابعة هذه الفرصة لتقدم شكرها لكافة موظفي المصالح الاقتصادية الذين استجابوا لنداء الإضراب، والذين أظهروا -حسبها- وعيا نقابيا عاليا من خلال تمسكهم بمطالبهم والتفافهم حول ممثليهم الشرعيين، كما دعتهم إلى مواصلة الإضراب في إطار الانضباط والهدوء للتعبير عن "استيائهم ورفضهم الإقصاء والتهميش الممارس في حقهم " إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، كما أكدت في الأخير أن كل بيان يصدر من جهة أخرى دون لجنة المتابعة يعتبر باطلا ولا يمثل التنسيقية.وقد أرفقت لجنة متابعة تنسيقية "المقتصدين" بيانها بنسخة عن الإشعار بالإضراب للأسبوع الثاني على التوالي الذي وجهته إلى وزارة التربية بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، والذي أكدت فيه أن الحركة الاحتجاجية ستكون متجددة بصفة آلية من خلال الإضراب كل أسبوع إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة .وكان أحمد فراج المنسق الوطني المخلوع قد طالب-عقب اجتماعه بالأمين العام لوزارة التربية أبو بكر خالدي- كافة المقتصدين عبر التراب الوطني إلى عدم الانسياق وراء نداء الإضراب مادامت المطالب ستعالج حسبما قال في إطار الحوار والتشاور مع الوصاية، وكان هذا اللقاء الذي عقد يوم الاثنين 6 سبتمبر قد أسفر عن توقيع الطرفين على محضر جلسة العمل والذي تضّمن التوصل إلى أرضية اتفاق لمناقشة المطالب المطروحة، مع عقد اجتماعات أخرى موسّعة.وللإشارة فإن من أهم المطالب التي ترفعها تنسيقية "المقتصدين" ما يتعلق بالاستفادة من العديد من المنح وخاصة منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية، وكذا إدراج المقتصدين في تأطير الامتحانات الوطنية الرسمية، والاستفادة من التعويضات على عمليات بيع الكتب المدرسية