استئناف مفاوضات سلام دارفور بالدوحة يوم 29 سبتمبر

ينتظر أن توقع جميع الأطراف على اتفاق سلام نهائي قبل استفتاء الجنوب

تستأنف مفاوضات السلام الخاصة بدارفور بين الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" بالدوحة في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حسبما أعلن مصدر حكومي قطري أمس الإثنين
وتوقع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، أحمد بن عبدالله آل محمود، في تصريح له عقب اجتماع عقدته الوساطة بالدوحة اليوم برئاسته والوسيط المشترك للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة، جبريل باسولي، أن يوقع جميع أطراف عملية سلام دارفور على اتفاق سلام نهائي قبل نهاية العام الحالي وقبل حلول موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان في شهر جانفي 2011.
وأشار الوزير القطري إلى أن الوساطة استمعت في اجتماع اليوم من لجنة الصياغة على تقرير بشأن وثيقة اتفاق السلام النهائي فى الإقليم وستقوم الوساطة بدراستها وعرضها على جميع أطراف التفاوض وإدخال ما تحتاجه من إضافات بما يجعلها محل توافق جميع الأطراف المعنية لتكون أساسا لحل دائم وشامل للسلام فى دارفور.
من ناحيته ثمن جبريل باسولي مواقف الخرطوم الداعمة لعملية سلام دارفور بالدوحة وطالب المجتمع الدولي بدعم ومساندة هذه العملية.
وناشد آل محمود وباسولي جميع أطراف التفاوض الأخرى في الحركات المسلحة والمجتمع المدني الدارفوري وغيرهم من المعنيين الانضمام لمسيرة سلام دارفور بالدوحة.
وكانت المفاوضات المباشرة بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة قد توقفت في مطلع شهر جوان الماضي.
يشار إلى أن الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" بزعامة التيجاني سيسي وقعا بالأحرف الأولى بالدوحة في جويلية الماضي على ملحق يتضمن آلية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما بالعاصمة القطرية في 18 مارس 2010.
كما وقعت الخرطوم وحركة "العدل والمساواة" قبل تجميد مشاركتها في المفاوضات على اتفاق إطاري في 23 فيفري الماضي.
وشهدت الدوحة في شهر جويلية الماضي أعمال المؤتمر الثاني للمجتمع المدني حول سبل تشجيع أطراف النزاع على مواصلة التفاوض والبحث في إسهام المجتمع المدني الدارفوري في حل الأزمة وإسماع صوته بشأنها باعتبار أهل دارفور هم أصحاب المصلحة الحقيقية من حل النزاع وإحلال السلام في الإقليم.
وكانت الدوحة احتضنت في نوفمبر الماضي اللقاء الأول لممثلي المجتمع المدني الدارفوري تحت مسمى "ملتقى الدوحة التشاوري لممثلي المجتمع المدني الدارفوري".