“المركزية النقابية موافقة على التنازل عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بشروط”

اتحادية التربية تنتقد غموض تصريحات بن بوزيد وتؤكد:

استنكرت اتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، طريقة تعامل وزارة التربية مع ملف الخدمات الاجتماعية، والغموض الذي طاله إثر تداول أخبار تتحدث عن تحويله إلى مصالح بالحكومة قصد مناقشته وتعديل القانون المسير له، دون أي توضيحات إضافية
في الوقت الذي تنتظر فيه النقابات المستقلة أن تسحب أموال الخدمات في أية لحظة من سيدي السعيد وإشراكها في تسييرها، بعد أن كانت الدولة مضطرة إلى استلام الملف للمركزية النقابية خوفا من وقوعه في قبضة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
واعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة، أن اكتفاء وزير التربية الوطنية بتقديم تصريحات غير دقيقة على ملف الخدمات الاجتماعية، وتأكيده فقط أن الملف حول للسلطات العليا بالبلاد قصد مناقشته، تسبب في ركود وعدم استقرار في اللجنة المكلف بتسييره.
وأكد بودحة أن قلق الاتحادية ليس خوفا من فقدان تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، بل هو عمل على استقرار عمل اللجنة التي تقوم حاليا بإعداد المشروع الخاص بإعادة النظر في ضوابط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
كما أوضح المتحدث أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مستعد للتنازل عن تسيير أموال هذه الخدمات، إذا ما كان قرار تعديل وإلغاء القانون 94/158 المسير لأموال الخدمات الاجتماعية، وفقا للمرسوم 303/82، سيكون مصدره الحكومة، ويأتي بقرار رئاسي، مؤكدا أن قرار السلطات العليا، سيأخذ بعين الاعتبار، وسينفذ نظرا لكونها أدرى بمصلحة عمال قطاع التربية الوطنية، موضحا أن الدولة وضعت الثقة في المركزية النقابية في التسعينات، ومنحتها الثقة في أموال العمال، خوفا من استغلالها من طرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك، وعندما تريد الدولة استعادتها فلن يكون هناك أي مشكل.
ورحب بودحة بمشاركة كل النقابات في التسيير، حيث أكد أنه سيتم الاعتماد على انتخابات، والأكيد أن هذه الأموال هي مكسب للعمال، وتسييرها يكون من طرف العمال أو ممثليهم، وانطلاقا من ذلك أضاف المتحدث أن إحدى النقابات ستترأس تسيير هذه الأموال، والأكيد أيضا أن المركزية النقابية ستواصل تسييرها للملف، باعتبار أن عدد ممثلي النقابات يختلف من ولاية لأخرى وهي أمور ستفصل فيها الانتخابات.
وفي سياق آخر أكد رئيس اتحادية عمال التربية، رفضهم الشديد أن تتولى وزارة التربية الوطنية تجريد النقابية المركزية من تسيير الملف، والتلاعب بأموال العمال، موجها نداء إلى كل من شكك في نزاهة تسيير أموال الخدمات، حيث قال “نحن مستعدون للمحاسبة إذا تطلب الأمر ذلك”.