”حضور ألمانيا في الصناعات الجزائرية والمحروقات كان ولا يزال مستمرا”

يحاول إقناع شركات بلده بإجراءات الاستثمار الجديدة، أندرياس يؤكد:

250 شركة ألمانية بالجزائر و2.7 مليار دولار مبادلات تجارية
سيغادر مدير عام الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة، هيرنوتر أندرياس، الجزائر غدا، للإشراف على مهام أخرى في بلده، بعد 5 سنوات من النشاط، تمكّن من خلالها من رفع عدد شركات بلده من 20 إلى 250 شركة مستثمرة محليا، بعد سلسلة من الندوات والملتقيات تعدت المئة لقاء.
وفي ندوة صحفية نشطها أمس، بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشاء الغرفة التجارية البينية، أكد أندرياس استمرار الحضور الألماني من الناحية الاستثمارية في قطاع المحروقات والصناعات المحلية، وأن دولتهم لا تزال على عهدها مع الجودة والنوعية في خدماتها واستثماراتها، خصوصا وأنها قد باشرت شراكتها القوية مع الجزائر منذ السبعينيات وإلى اليوم، وهي تلتزم بالاتفاقيات والصفقات المبرمة بين البلدين. وبالرغم من أن إجراءات الاستثمار الجديدة، تخيف بعض الشركات الراغبة في دخول السوق الجزائرية، إلا أن أندرياس أكد في هذا السياق، أنه ينشط على قدم وساق، لشرح محتوى هذه الإجراءات وإيضاحها على أنها مجرد حماية للاقتصاد الوطني لا غير، وأنها تخدم وتضمن استمرار الاستثمارات واستفادة الطرف الجزائري من الخبرة الألمانية، وهو المطلوب من بلده، ومن أي بلد أجنبي دون استثناء. كما يضيف أن ذلك من سياسات ألمانيا الخارجية.
الشركات الألمانية المتواجدة بالجزائر غير معنية بالإجراءات الجديدة
عرّج أندرياس على الشركات المتواجدة بالجزائر، والتي تبلغ حاليا نحو 250 شركة، ساهمت بشكل كبير في رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والتي بلغت 2.7 مليار دولار عام 2009، بعد أن كانت عند 350 مليون دولار قبل 5 سنوات، وقال ”هذه الشركات ليست معنية بالإجراءات الجديدة التي تضمّنها قانون المالية التكميلي ل2009”، موضحا أن ذلك يقع على الشركات الجديدة الوافدة إلى هنا. ويتولى أندرياس بنفسه شرح القانون التكميلي، لا سيما وأن وفود المقاطعات الألمانية قد رفعت عدد زياراتها الدورية وترغب حقا في الاستثمار بالجزائر، بالنظر إلى المناخ الملائم والتجربة الناجحة بين البلدين منذ أمد بعيد.