61 عاملا يتجرعون مرارة البطالة ويشتكون السلطات

طردوا من العمل بمطاحن السواني بتلمسان

قامت إدارة مطاحن السواني بدائرة باب العسة بتسريح 61 عاملا كانوا يزاولون عملهم بهذه المؤسسة، التي كانت تنتج 72 طنا يوميا من مشتقات القمح اللين. ويعود سبب التسريح إلى الصعوبات المالية التي باتت تواجه المطاحن ونفاد كميات الحبوب بها وغياب دعم الدولة من حصة الديوان الوطني للحبوب الذي كان يقوم بتموين المطاحن بنسبة 50 بالمئة من القمح اللين.
لم تتمكن مؤسسة مطاحن السواني من مواجهة تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى توقيف عملها وإحالة 61 عاملا على البطالة، حيث أصبحت وضعية العمال أقل ما يقال عنها أنها مزرية، حيث تقدم العمال المسرحون بمراسلات إلى الجهات المسؤولة لإيجاد حلول استعجاليه لمشكلتهم. وقد اتهم العمال في مراسلاتهم التي استلمت “الفجر” نسخة منها عدة أطراف قامت بإحداث المشكل مع أصحاب المال والأعمال طمعا في شراء المصنع، كما وقّع 61 عاملا عريضة احتجاجية أخرى إلى الأمانة الوطنية لاتحاد العمال يشتكون فيها اللامبالاة التي تلقوها من نقابة المصنع، متسائلين في نفس الوقت عن السبب الذي أبقى أعضاء النقابة دون باقي العمال رغم أن بعضهم يشغلون نفس مناصب المطرودين.
كما لم يستبعد العمال اللجوء إلى المحكمة إذا ما لم تأت مجهوداتهم بثمارها. وفي نفس السياق، تحدثت تلك الفئة عن المعاناة التي يعيشونها يوميا منذ إحالتهم على البطالة، خاصة أرباب العائلات منهم الذين أكدوا أن مصدر رزقهم الوحيد هو التهريب باعتبار بلدية السواني تبعد ب 7 كلم عن الحدود الجزائرية المغربية. وقد قال أحدهم إنه حوّل منزله إلى مستودع لتخزين المواد المهربة.
وحسب مصادرنا، فإن الديوان الوطني للحبوب ومشتقاته ينوي بيع المطاحن لأحد الخواص عن طريق الأسهم، إذ أن العمال المطرودين لا خوف عليهم، حيث سيأخذون كل حقوقهم المتمثلة في التعويض إضافة إلى 10٪ من أسهم المطاحن كتعويض عن التقاعد، وهو ما لم يرض به العمال -حسب ما أكده لنا ممثليهم- حيث قالوا إنهم غير مستعدين لقبول أي تعويض غير المطلب الوحيد وهو العودة إلى مناصبهم.