المغرب يعتبر منع ”الجزيرة” قرار لا رجعة فيه إلا إذا اعتذرت رسميا

منظمات وجمعيات حقوقية تدين الإجراء وتعتبره انتهاكا للمواثيق الدولية

رفض وزير الإعلام المغربي، خالد الناصري، الربط بين منع قناة ”الجزيرة” من العمل في بلاده وبين حرية الصحافة في المغرب، وأكد أن قرار منع ”الجزيرة” وسحب تراخيص مراسليها قرار نهائي ولا رجعة فيه إلا إذا قدمت القناة اعتذارا رسميا. ويأتي قرار المنع حسب ”الجزيرة” لتناولها لقضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتغطيتها لإضراب الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر عن الطعام.. وهو ما ترفضه المملكة التي ترفض الاعتراف باستقلال الأراضي الصحراوية التي تحتلها.
اعتبر الناصري أن تصرف قناة ”الجزيرة” كان ”بعيدا عن المهنية الإعلامية”، و”عبارة عن إهانة يومية للمغاربة”، وقال إن الرأي العام المغربي مجمع على التنويه بالموقف الذي اتخذته الحكومة بشأن العلاقة مع قناة ”الجزيرة”.
لكن الوزير المغربي أضاف أن لا عودة لقناة ”الجزيرة” للعمل في المغرب إلا إذا اعتذرت للمغاربة على الملأ، حسب تعبيره.
وتعليقا على قرار الحكومة المغربية وصفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إغلاق مكتب ”الجزيرة” بالرباط بأنه ”انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي، والتي سبق للمغرب التوقيع عليها”.
وقالت المنظمة في بيان من مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية – حسب الجزيرة - إن ذلك الإجراء يأتي في سياق ”تراجعات خطيرة” يعرفها واقع حقوق الإنسان بالمغرب منذ مدة ليست بالقصيرة، حيث أغلقت العديد من المنابر الإعلامية وزج بالعديد من الإعلاميين في السجن في قضايا تهم الرأي. وطالب البيان السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والرأي، والتراجع عن قرار منع الجزيرة، والكف عن سياسة القمع والمنع التي تنتهجها السلطات المغربية في حق المخالفين لها في الرأي.
بدوره قال عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل ”الجزيرة” في اتصال هاتفي من الرباط إن العديد من الفعاليات عبرت عن رفضها لما قامت به ”الجزيرة”.
كما عبرت العديد من المنابر الإعلامية عن رأيها واعتبرت أن الأسلوب الذي استخدمته السلطات المغربية غير صحيح ويمس بحرية الإعلام. وقد دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار الصادر من وزارة الإعلام المغربية، والقاضي بإيقاف نشاط قناة ”الجزيرة” في المغرب لأجل غير مسمى وإلغاء كافة التصاريح الممنوحة لطاقم القناة داخل البلاد.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ”الجزيرة” هي واحدة من أكثر القنوات مهنية في الوطن العربي وذكرت أن ما وصفته بتحرشات أمنية متسترة هي التي تقف وراء قرار وزارة الإعلام المغربية، وأن ذلك نتيجة لقيام الجزيرة بتغطية كل الأحداث بشكل مستمر ونقلها لكل الآراء، وهو الأمر الذي رأت الشبكة أنه يغضب الحكومات العربية.