منتدى عربي يحذر من حالة المياه في البلدان العربية

رأى المنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي عقد مؤتمره السنوي الثالث في بيروت برعاية رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن حالة المياه في البلدان العربية حرجة وتتطلب معالجة فورية.
وأشار المنتدى الذي أنهى أعماله الجمعة إلى أن حالة المياه في البلدان العربية حرجة وتتطلب عملاً فورياً. وقال إن احتمالات حدوث نواقص مائية حادة هي جدية في ظل سيناريو الوضع القائم، ما سوف يخفض الإنتاج الزراعي ويزيد الفقر ويسهم في تدني الأوضاع الصحية العامة ويزيد من التدهور البيئي.
ووافق المنتدى على أنه من دون تغيير أساسي في السياسات المائية والأنماط الاستهلاكية سوف يستمر حرمان المنطقة العربية من فوائد الاستخدام المستدام والتقاسم العادل للمياه.وتوقع المنتدى أن يواصل معدل توافر المياه انخفاضه تحت خط الندرة المائية الحادة البالغ 500 متر مكعب للفرد في السنة بحلول 2015، وإلى ما دون 100 متر مكعب في بعض البلدان بالمقارنة مع معدل عالمي يفوق 6000 متر مكعب.
كما توقع أن يستمر انخفاض حصة الفرد من المياه العذبة نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني، ما يتطلب استخداماً أكثر كفاءة للمياه وتخفيض الهدر وزيادة نسبة معالجة المياه وإعادة استعمالها وتأمين إنتاج أكثر بكمية أقل من المياه وتحقيق اختراق في تكنولوجيا التحلية لتيسير استعمالها على نطاق واسع. ودعا المنتدى إلى بذل جهد حثيث لاعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تتيح تحولاً من ثقافة تنحصر في تأمين مزيد من الإمدادات المائية، من خلال مشاريع تطوير باهظة الكلفة إلى ثقافة تدير الطلب عبر تحسين الكفاءة وتخفيض الهدر وحماية المياه من الاستخدام المفرط والتلوث.
كما دعا إلى اعتماد معايير اقتصادية لتحقيق كفاءة استخدام المياه وترتيب أولويات توزيع الإمدادات المائية المتوافرة على القطاعات المتنافسة. ويطلب من الحكومات بإلحاح أن تفرض رسوما للمياه من شأنها ترشيد استخدام المياه وتحقيق استرجاع للتكاليف بشكل تدريجي وتعزيز العدالة من خلال دعم مالي هادف للأسعار.
وطالب المنتدى بدعم سياسات زراعية جديدة من خلال تقديم حوافز اقتصادية ومساعدات بحثية ودورات تدريبية وحملات توعية جماهيرية، لإقناع المزارعين بتحسين كفاءة الري وتغيير أنماط المحاصيل وتحسين مواعيد الري والتحول إلى المحاصيل والأنشطة الزراعية ذات القيمة المضافة العالية.
وطالب الحكومات العربية بأن توقع وتصادق على اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون الاستعمالات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، وأن تستفيد من مبادئها لإبرام اتفاقات فعالة وعادلة لتقاسم المياه، كما طالبها بإطلاق حملات توعية جماهيرية مستمرة لتشجيع أخلاقيات العناية بالمياه لدى عامة الناس.