نواب أوروبيون يعتبرون اللائحة صفعة في وجه سياسة الرباط

رغم الضغوطات المغربية

اعتبر عدد من النواب الأوروبيين وأعضاء الوفد الصحراوي المتواجدين بستراسبورغ أن لائحة البرلمان الأوروبي التي تدين ولأول مرة أعمال العنف التي يتم ارتكابها بالأراضي الصحراوية ”صفعة” في وجه السياسة المغربية.وبعد أن أعربوا عن ارتياحهم للتوافق الذي تم تحقيقه بشأن مشروع اللائحة، أبرز المتدخلون أن البرلمان الأوروبي ”تحرر أخيرا من هيمنة المغرب ليقطع شوطا هاما”. وفي لائحتهم أعرب النواب الأوروبيون عن ”استيائهم الشديد” للعنف المغربي ضد المدنيين الصحراويين ولاستعمال القوة في نفس اليوم الذي افتتحت فيه بنيويورك الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية حول وضع الصحراء الغربية كما استغربوا منع نواب أوروبيين وصحفيين من الدخول إلى الصحراء الغربية طالبين من السلطات المغربية ”السماح للصحفيين وللمنظمات غير الحكومية بدخول المنطقة وبالتنقل بكل حرية”. كما طالبوا بتنصيب لجنة تحقيق مستقلة وشفافة بإشراف من الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه الأحداث.واعتبر نائب اليسار ويلي ميير أن المصادقة على لائحة مثل هذه تعد ”نجاحا” في حد ذاته، مضيفا أنها تأتي ”لسوء حظ الإدارة المغربية التي لجأت إلى ممارسة ضغوطات حتى لا يتم عرض هذه المسألة بالبرلمان الأوروبي”.
وقال أن ”الأمر يتعلق بلائحة جيدة لأنها تدين العنف الذي تم استعماله لتفكيك مخيم أكديم إيزيك وتعترف بمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”. كما أعرب عن ارتياحه لكون النص يتأسف ”للتعتيم الإعلامي الذي فرضه النظام المغربي” ويعترف بوجوب ”استفادة الشعب الصحراوي من الموارد الطبيعية طبقا للقانون الدولي في هذا المجال”. وخلال النقاش الذي جرى أمس الأول حول مشروع اللائحة كان النائب الأوروبي قد أشار إلى ”ضغوطات يكون قد مارسها المغرب للتوصل إلى تأجيل بحث المسألة الصحراوية إلى دورة البرلمان المقبلة في ديسمبر”.
وقال في هذا الصدد ”هنا البرلمان الأوروبي وليس البرلمان المغربي”. وحسب عضو بالوفد الصحراوي بستراسبورغ فإن ”وزير الشؤون الخارجية المغربي قد توجه في 18 نوفمبر إلى البرلمان الأوروبي للحصول من نواب أوروبيين على تأجيل بحث المسألة الصحراوية قصد ربح الوقت وتهدئة الأجواء”. أضاف قائلا ”لكن النواب الأوروبيون رفضوا المؤامرة وتمسكوا ببحث الوضع بالصحراء الغربية خلال هذه الدورة”. ومن جهتها اعتبرت النائب عن مجموعة الخضر نيكول كينلسون المصادقة على هذه اللائحة يعد ”تقدما” خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ”يطالب بلجنة تحقيق دولية برعاية الأمم المتحدة لتسليط الضوء على ما حدث بالعيون المحتلة”.