الأمين العام لقسمة المجاهدين بسيدي امحمد متابع بالقذف

اتهمهم بالخيانة لأنهم لم يحترموا العلم الوطني

عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية تورط فيها الأمين العام لقسمة المجاهدين على أساس ارتكابه لجنحة قذف طالت ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي لبلدية سيدي امحمد، وتأتي جلسة المحاكمة نهار امس استئنافا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عبان رمضان والتي أدانت المتهم. تفاصيل القضية تعود إلى 5 جويلية الماضي، فعلى خلفية انعقاد الاجتماعات الدورية العادية على مستوى بلدية سيدي أمحمد، إلا أن المفاجأة تمت بانسحاب ثلاثة نواب من القاعة بمجرد البدء في الاستماع الى النشيد الوطني، ورفضوا الوقوف لدقيقة صمت وفضلوا المكوث خارجا إلى حين الانتهاء من المراسم، وهذا ما اعتبره المتهم في قضية الحال بصفته مجاهدا في العقد الثامن وأمينا لقسمة المجاهدين، الى جانب النواب الحاضرين اهانة في حق الوطن والتاريخ، ما جعله يستهجن في تصريح للصحافة التصرف غير اللائق الذي بدر من النواب الثلاثة، وقال "إن من لا يحب العلم الوطني والنشيد الوطني فهو خائن". وعلى خلفية هذه التصريحات أقدم النواب الثلاثة على رفع دعوى قضائية ضد المدعو "أ. ق" الذي صرح في الجلسة العلنية أن رئيس بلدية سيدي أمحمد قد بعث له برسالة تتضمن رفضه المطلق للتصرف المشين الذي بدر من مسؤولين بذلك الحجم، وقد شمل ذلك توقيعاته، الى جانب توقيعات ال 12 نائبا من مجموع 15 على مستوى المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد.