المجلس العسكري يعين طارق البشري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية

القاهرة تطلب من الدول الكبرى تجميد أصول مسؤولين سابقين

عين المجلس العسكري الحاكم في مصر، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الرئاسة السابق، طارق البشري، رئيسا للجنة التعديلات الدستورية، فيما طلبت القاهرة من الدول الكبرى تجميد أصول عدد من المسؤولين السابقين.
وأبلغ البشري مصادر إعلامية أن “المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية”.
ووفقا لمصادر اعلامية فإن اللجنة المكلف بتشكيلها البشري سوف تتضمن 10 أعضاء، بينهم د/ عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والنائب السابق صبحي صالح، المحامى بالنقض، والقاضي حاتم بجاتو، بالمحكمة الدستورية العليا، والقاضي ماهر سامى يوسف، المستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي حسن البدراوي، بالمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى أستاذ قانون بجامعة الإسكندرية. وفي بيان يوم الأحد الماضي، قال المجلس الذي تولى إدارة شؤون مصر عندما تنحى مبارك، إنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور، وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات. وفي سياق متصل، قال فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر طلبت من الولايات المتحدة تجميد أصول عدد من المسؤولين المصريين في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وأوضح كراولي أن واشنطن لم تتلق أي طلب في ما يتعلق بأصول الرئيس مبارك، إلا أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية، لم يكشف عن اسمه، قال إنه تم تلقي طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين.
وذكرت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تلقتا دعوات من مصر تطالب بتجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين، إلا أنه لم يتم طلب تجميد أصول الرئيس السابق حسني مبارك.