اعتماد ال”أل. أم. دي” جاء للتخفيف من النفقات على حساب التكوين

راسلت الوزارة لحضور ندوة مطابقة الشهادات، نقابة النفسانيين تؤكّد

نددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بموقف وزارة الصحة والسكان بتجاهلها وتماطلها بشأن المطالب المقدمة إليها وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي ومنظومة التكوين الجامعي، بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهتها النقابة إلى مسؤولي وزارة الصحة والتعليم العالي.
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن اعتماد نظام “أل. أم. دي” منذ عامين في الجامعة من قبل السلطات العمومية التي وجدت أن النظام الكلاسيكي القديم هو سبب تردي التكوين والمستوى في الجامعة ولكن الحقيقة أن العمل بنظام “أل. أم. دي” ما هو إلى تخفيف النفقات العمومية على حساب مدة وحجم التكوين. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن اعتماد نظام “أل. أم. دي“ من طرف وزارة التعليم العالي جاء ليخفف من حجم النفقات العمومية على الطلبة على حساب دراستهم وتكوينهم الجامعي، فبدل أن يدرس الطالب أربع أو خمس سنوات تم تخفيض مدة الدراسة إلى ثلاث أو أربع سنوات وهذا من أجل تفادي الإنفاق على الطلبة من حيث الإقامة، الإطعام، المنحة الجامعية.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن الخطأ الذي وقعت فيه السلطات العمومية كان ما جاء به المرسوم الرئاسي 10-315 المتضمن شبكة التصنيفات العلمية والشبكة الاستدلالية للأجور والذي لا تزال تبعاته تلقي بظلالها على طلبة المدارس العليا الذين دخلوا في احتجاجات وطالبوا الوزارة الوصية بضرورة الإسراع في تسوية وإيجاد صيغة نهائية للمساواة في الشهادات بين النظام الكلاسيكي القديم والنظام الجديد.
وطالب المتحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إشراك كل المعنيين في الندوة الوطنية الخاصة بمطابقة التصنيفات والشهادات العلمية التي ستنطلق هذا الأحد.