النفسانيون يطالبون بمراجعة شبكتي الأجور وتصنيف المؤهلات العلمية

رفضوا الحلول الظرفية والترقيعية لمسؤولي القطاعات المعنية بالاحتجاجات

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بضرورة مراجعة شبكتي الأجور وتصنيف المؤهلات العلمية التي كانت سببا في الاحتجاجات التي شنها هذه الأيام الطلبة الجامعيون خوفا على مسارهم الدراسي في الجامعات ومستقبلهم المهني، بعدما جعلتهم المراسيم الأخيرة في منزلة واحدة بين النظام الكلاسيكي القديم ونظام “أل.أم. دي” الجديد.
عبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن رفضها المطلق للحلول الترقيعية والظرفية التي باشرتها الحكومة مؤخرا، من أجل احتواء رقعة الغضب والاحتجاج الطلابي، بسبب ما أحدثته المراسيم الصادرة شهر ديسمبر من العام المنصرم، والتي جعلت الطالب الجامعي الذي يدرس خمس سنوات وزميله الذي يدرس ثلاث سنوات في نفس التصنيف، الأمر الذي لم يتقبله الطلبة، حيث اعتصموا أول أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعبير عن انشغالاتهم، ومن أجل تهدئة جموع الطلبة الغاضبين سارت الوزارة الوصية إلى الإعلان عن العديد من الحلول لهذا المشكل، بعد اجتماع وزير القطاع رشيد حراوبية مع مسؤولي وإطارات الوزارة.
وانتقدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الشبكة الوطنية للأجور الجديدة وشبكة تصنيف المؤهلات العلمية، والتي على ضوئها قامت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي عام 2008 بعد لقاء وزارات التكوين المهني، التعليم العالي والتربية الوطنية، ودون تنسيق بينها كونها أكثر القطاعات المعنية بالتكوين، بوضع أجور الموظفين حيث لاقت بعدها رفضا شديدا وجعلت النقابات تشرع في اعتصامات وإضرابات، ودعت آنذاك التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة إلى ضرورة مراجعتها غير أن كل النداءات باءت بالفشل، لكن المشكلة عادت لتوها من جديد، وهذه المرة الطلبة هم من احتج على هذه القرارات. وأفاد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد أمس في تصريح ل”الفجر” أن الحكومة ملزمة بضرورة مراجعة الشبكة الوطنية للأجور، وشبكة تصنيف المؤهلات العلمية حتى يتساوى الجميع في الحقوق، وأن تكون في مستوى تطلعات جميع الموظفين والطلبة سواء أولئك الذين يدرسون في النظام الكلاسيكي القديم، أو أولئك الذين يدرسون في النظام الجديد “أل. أم. دي”. أما بخصوص الاجتماع الذي نظمته مديرية الصحة لولاية الجزائر، فكشف المتحدث أنه يدخل في سياق اللقاءات التي تمخضت عن الندوة الوطنية حول السياسة الصحية المنعقدة مؤخرا، وتم هذا بحضور إطارات ومسؤولي مديرية الصحة، وشرع العمل بأفواج وتشكيل ورشات، وهذا من أجل مناقشة كل المقترحات المقدمة وصياغة القانون الخاص بالصحة العمومية.