الناقلون يطالبون بإسقاط عقوبات التخلف عن الدفع وإعادة جدولة ديونهم

أصحاب الحافلات المستفيدين من قروض الشباب صاروا مهددين من طرف البنوك

طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين السلطات العمومية بإسقاط كل أنواع العقوبات وإعادة جدولة الديون المتراكمة على عاتق الشباب المستفيد من قروض البنوك، في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الخاصة بالمستفيدين من حافلات في الفترة الممتدة بين 1996 إلى 2003.
وجهت المنظمة الوطنية للناقلين رسالة إلى الوزير الأول، وزير المالية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهذا من أجل التدخل بخصوص الديون المتراكمة على الشباب المستفيد من قروض مع البنوك في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مجال النقل، بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها الأمانة العامة للمكتب الوطني من طرف المكاتب الولائية للناقلين من مستفيدين من حافلات، وهي الفئة التي استفادت من القروض ما بين 1996 إلى 2003. وجاء في الرسالة التي تحوز “الفجر” على نسخة منها، أن هذه الشريحة عانت الويلات في وقت مضى، خاصة خلال العشرية السوداء لكن رغم هذا تضيف الرسالة كنا دائما واقفين وعملنا ليلا ونهارا جنبا إلى جنب مع السلطات الأمنية، ومع قوات مكافحة الإرهاب من أجل الوطن، وما كان إلا واجب من فئة غيورة على وطنها، والتي تعتبر في قرارة نفسها أن الدفاع عن الوطن هو عقيدة بالنسبة لكل من هو جزائري.
ولكن للأسف في هذه المرحلة بالذات، تعرض الكثير من هذه الفئة إلى عدة مشاكل على غرار نقص مردودية العمل ونقص في تنظيم النقل نظرا لغياب مخطط نقل وطني وعدم مواكبة التسعيرة غير المدروسة مع الخدمة المقدمة في النقل الحضري والزيادة في الأعباء، كما أن مدة تسديد قروض البنوك كانت قصيرة وغير كافية من 3 سنوات إلى 5 سنوات، إضافة إلى النسبة العالية لفوائد هذه الأخيرة. كما أن بداية عملية تشغيل الشباب سنة 1996 كانت نسبة المساهمة الشخصية فيها تساوي 15 بالمائة من قيمة المشروع، وهذا ما جعل الناقلين مدانين منذ بداية المشروع. وأصبحت هذه الفئة بطريقة مباشرة غير قادرة على دفع الديون المترتبة عليها اتجاه البنوك، وأصبح ثقل كبير ملقى على ظهورهم ولم يجدوا من يوجههم ومن يدعمهم، خاصة في هذه المرحلة، وأصبحوا تائهين وسط دوامة من المشاكل ظهرت نتائجها بعد سنوات وخاصة في هذه الفترة.
لهذه الأسباب، تضيف الرسالة، تطالب المنظمة الوطنية للناقلين منح فرصة أخرى لهذه الفئة وذلك بإسقاط الفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليهم لدى البنوك، وإعادة جدولة للديون المتعثرة حتى يتمكن هؤلاء المستفيدين من الالتزام بواجباتهم واستيفاء ديونهم وتلبية حاجيات أسرهم من جهة أخرى، وهذا ما سيستفيد منه جميع الأطراف.