إحالة رئيس الحكومة المصرية ووزيرين سابقين إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد

أحالت النيابة العامة، أمس الأحد، رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي على محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالفساد المالي. وأفادت تقارير إعلامية أن المسؤولين السابقين الثلاثة قاموا حسب لائحة الاتهام باستيراد لوحات معدنية للسيارات من المانيا بالأمر المباشر دون اجراء مناقصة، ما أدى إلى ضياع 94 مليون جنيه (أكثر من 15 مليون دولار) من ميزانية الدولة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد قررت في العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من ألمانيا. ومن المقرر أن يحاكم رجل الأعمال الألماني، صاحب الشركة الموردة للوحات المعدنية ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، الذي غادر مصر قبل ساعات من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي غيابيا. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية رسمية أنه ينتظر أن يستدعي المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة يوم 28 أفريل الرئيس السابق حسنى مبارك للتحقيق معه حول اتهامه بالحصول على عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام. وذكرت المصادر أن قرار استدعاء مبارك للتحقيق يستند إلى قرار الحبس الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على أن يراعي تجديد حبس المتهم على أن يتم استدعاؤه عقب انتهاء المدة القانونية بوجود محاميه لاستكمال التحقيقات الأولي المتعلقة بقتل المتظاهرين ب “جمعة الغضب” على أن تتم مواجهته بباقي التهم المنسوبة إليه. وقالت المصادر الاعلامية إن الرئيس السابق الذي خضع للتحقيق في مستشفى شرم الشيخ يواجه طبقا للاتهامات التي وجهت له عقوبة الإعدام، حسب نص المادتين 230 و231 اللتين تنصان على أن يعاقب بالإعدام كل من قام بالتحريض أو القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
في نفس السياق، يتلقى الرئيس السابق جلسات علاج طبيعي وهو في صحة جيدة ولا يعاني من ارتفاع في الضغط ولا اضطرابات في القلب.