“إصلاحات بوتفليقة ستكون جاهزة في 2012 وقانون البلدية سيعرف تحسينات”

فتح تحقيق في قضية مقتل أحمد كرومي، ولد قابلية:

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن فتح المصالح القضائية والأمنية المختصة تحقيقا للتحري في ملابسات مقتل مناضل “الأمدياس” وعضو التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، أحمد كرومي. وأكد الوزير أن الإصلاحات التشريعية والسياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة مؤخرا ستكون جاهزة خلال 2012، مضيفا أن قانون البلدية سيعرف هو الآخر تحسينات من خلال مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات المقبلة
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلانية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون البلدية، أن الجهات القضائية والأمنية باشرت تحقيقا في قضية مقتل مناضل حزب الأمدياس، أحمد كرومي، بوهران، ورفض التعليق على أسباب الحادث، وقال إنه “سنعطي التفاصيل ريثما نتوصل الى نتائج التحقيق”. وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي اعتبرت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية الذي ينتمي إليها المرحوم كرومي، أن الاغتيال “سياسي”.
وعن سير عمليات الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة، قال ولد قابلية إن جميع هذه الإصلاحات ستتجسد على أرض الواقع خلال 2012، رغم أن الرئيس لم يعلن عن تاريخها، حسب تصريحات وزير الداخلية، الذي جدد تعهده بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والحزبية والجمعوية في هذه الإصلاحات والمتمثلة في مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات.
وبخصوص انشغالات النواب على بعض مواد مشروع قانون البلدية، أفاد وزير الداخلية أن هذا القانون الذي صوت عليه البرلمان بأغلبية ساحقة قابل للتعديل في حال بروز دواع لذلك، مضيفا أنه سيعرف تحسينات مدمجة في مشاريع قانوني الأحزاب والانتخابات المقبلين.