المعارضة الليبية تضع “خارطة طريق” لما بعد القذافي

روسيا تعارض شن أية عملية برية في ليبيا

أعلنت المعارضة الليبية “خارطة طريق سياسية” لحكم البلاد، في حال سقوط حكم العقيد القذافي. وأبرز ملامح الخارطة تشكيل حكومة مؤقتة خلال فترة إعداد دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات عامة. بدوره، أثنى محمود جبريل، رئيس فريق إدارة الأزمة في المجلس الوطني الانتقالي المعارض، على خطة تقديم مساعدات إنسانية لليبيا، التي أقرتها مجموعة الاتصال حول ليبيا، المؤلفة من 22 دولة، في اجتماعها في روما الاربعاء
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قالت إن الكونغرس الامريكي سيشرع في دراسة الطرق التي يمكن من خلالها تحرير أرصدة نظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي المجمدة في الخارج لدعم تمويل المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض.
وتقول المعارضة الليبية إنها تحتاج إلى نحو 1.5 مليار دولار قبل نهاية الشهر الحالي لدفع الأجور والرواتب وضمان استمرار تدفق الامدادات الغذائية والادوية الى مناطق شرقي ليبيا التي تسيطر على معظمها.
وفي طرابلس، هاجم خالد الكعيم، نائب وزير الخارجية الليبي المجلس الانتقالي، وقال إنه مجلس شكله الأعضاء فيه فقط، وفاقد للشرعية. كما أعلنت واشنطن أنها قررت فرض عقوبات مالية على منظومة الإعلام الليبية (التلفزيون والاذاعة)، وشركتي استثمار تابعتين لحكومة طرابلس.
من جهة ثانية، قالت الخارجية الروسية إنها تعارض بشدة أية عملية برية أجنبية في ليبيا وانتقدت مجموعة يقودها الغرب كانت قد تعهدت بتقديم مساعدات للمعارضين الليبيين الذين يقاتلون قوات العقيد معمر القذافي.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعد محادثات مع نظيره الصيني، يانغ جيه تشي، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أجاز التدخل العسكري في ليبيا “يستبعد بشكل مباشر ولا لبس فيه” العمليات البرية. وأضاف “موقف الاتحاد الروسي لم يتغير على الاطلاق”. واتهمت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الائتلاف الغربي الذي يفرض حظر الطيران فوق ليبيا بتجاوز التفويض الذي منح له وحذرت من تسليح المعارضين الليبيين.
وانتقد لافروف مجموعة الاتصال التي اتفقت يوم الخميس على إنشاء صندوق غير عسكري لمساعدة المعارضين الليبيين. وحذرت روسيا الدول الاعضاء في مجموعة الاتصال التي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من محاولة تخطي مجلس الأمن. وقال “ننطلق من موقف يقوم على أن مجموعة الاتصال غير الرسمية تضم دولا مسؤولة وأنها أقرت كلها ميثاق الامم المتحدة وهي مطالبة باحترام سلطة مجلس الأمن”، وتابع قائلا “جهود الجميع.. يجب أن تركز على حل سلمي وليس على دعم أحد الجانبين في أمر يبدو حقا أنه صراع داخلي مسلح.. أي حرب أهلية”.