ارتفاع النشاط الصناعي خلال الفصل الرابع من 2010

حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات

سجل النشاط الصناعي في الجزائر ارتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2010 في القطاعين العام والخاص مقارنة بالفصل الذي سبقه، وذلك حسب ما أفرزه تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية.
ويكشف التحقيق الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الذي يتعلق بنوع ووتيرة النشاط الصناعي، أن نحو 76 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 66 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمئة.
وعلى صعيد التوقعات، تشير نتائج التحقيق الذي خصّ 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و400 مؤسسة خاصة أن رؤساء المؤسسات بالقطاعين يتوقعون آفاقا جيدة للإنتاج والطلب والأسعار، ومع ذلك يتوقّع رؤساء مؤسسات القطاع العمومي تراجعا في عدد المستخدمين خلافا لرؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
كما كشف التحقيق أن مستوى التزود بالمواد الأولية يبقى دون مستوى الحاجيات المعبّر عنها حسب 57 بالمئة من الصناعيين العموميين ونحو من 16 بالمئة من الصناعيين الخواص.
وعليه، فإن أكثر من 49 بالمئة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و28 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص سجلت نفادا للمخزونات بسبب فترات انقطاع عن العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية من القطاعين.
وعلى صعيد آخر، سجلت نحو 57 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وزهاء 69 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص أعطاب كهربائية، ما سبب انقطاعات عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية من القطاعين.
وحسب نفس التحقيق، صرح أكثر من 98 بالمئة من أرباب العمل من القطاع العمومي وأكثر من 85 بالمئة من أرباب العمل من القطاع الخاص أن التزويد بالمياه كان كافيا خلال الفصل الأخير من سنة 2010، وحسب ممثلي القطاع العمومي المعنيين بالتحقيق فقد شهد استهلاك الطاقة ارتفاعا.
وبالرغم من استقرار أسعار البيع، فقد سجل الطلب على المنتوجات المصنعة تراجعا خلال هذه الفترة المرجعية بالنسبة لممثلي القطاع العمومي خلافا للخواص الذين أشاروا إلى ارتفاعها خلال الفترة المعنية.