أنباء عن تسلم العاهل المغربي لنسخة من الدستور الجديد

قدمتها الأحزاب السياسية لمستشار الملك

تضاربت التسريبات الصحافية التي كشفت عنها الصحافة المغربية الصادرة أمس الأربعاء حول تسليم زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة للنسخة الأولية من الدستور المغربي الجديد، في اجتماع لآلية المتابعة بداية الأسبوع الجاري مع محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس، ورئيس آلية متابعة عمل لجنة مراجعة الدستور التي يترأسها الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني.
وتأتي هذه التسريبات وسط ترقب كبير للرأي العام المغربي لما ستلده أسابيع من العمل والإنصات للجنة مراجعة الدستور، الذي يصفه المراقبون بنافذة دخول عهد المملكة المغربية الثانية مع العاهل المغربي محمد السادس الذي فتح نوافذ الإصلاحات على مصراعيها منذ خطاب 9 مارس المنصرم، والذي وصفته القيادات السياسية المغربية بالتاريخي.
وشاركت كل ألوان المجتمع عبر اجتهاداتها في تقديم مقترحات سينتج عن تجميعها دستور متوافق حوله ويتم التصويت عليه، بالرغم من إعلان منظمات وأحزاب أقصى اليسار عن مقاطعة ما تسميها الصحافة المغربية بلجنة المنوني.
وصمتت القيادات الحزبية للأغلبية في المغرب بحسب صحف أمس عن التعليق على ما دار بينها وبين مستشار العاهل المغربي داخل القصر الملكي في الرباط، فيما تتحدث التسريبات عن نقاش مستفيض حول تاريخ 7 أكتوبر المقبل لتنظيم التشريعيات المقبلة السابقة لأوانها القانوني، وهو ما سيؤدي إلى حصول الدخول البرلماني المقبل في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر بأعضاء جدد لمجلس النواب، الغرفة الثانية في البرلمان، وهو الدخول السياسي الذي يعلنه الملك محمد السادس بخطاب رسمي تحت قبة البرلمان كما جرت العادة كل عام.
ومن المرتقب أن تقدم الأحزاب المغربية ملاحظاتها حول مسودة الدستور الأولى قبل الدخول في مرحلة الصياغة النهائية، والتي تعقبها عملية مناقشة داخل لجنة تتبع الإصلاحات التي تجمع الأحزاب السياسية مع مستشار العاهل المغربي محمد المعتصم، قبل عرضها على العاهل المغربي في صيغتها النهائية، قبل التوجه صوب صناديق الاقتراع الشفافة في شهر سبتمبر المقبل وفق ما نشرته الصحافة المغربية.
ومن خلال المشاورات الجارية ما بين أحزاب الأغلبية، لاحظت الصحافة المغربية وجود ميول بين أحزاب الأغلبية تجاه الإجماع على 3 مقترحات تتعلق بتخصيص لائحة انتخابية وطنية تضم الرجال والنساء، على أن يكون ثلث مقاعدها لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، مع ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في طريقة عمل وزارة الداخلية ومحافظي المدن، والاتفاق على إجراءات صارمة لمنع استعمال المال في الانتخابات وتشديد المراقبة والعقوبات.