العقار الصناعي ب 500 أورو للمتر المربع في الجزائر

فضاءات مهملة وأخرى حُوّلت لبناء أحياء سكنية

قال سليم عثماني، عضو منتدى المؤسسات الجزائرية، والرئيس المدير العام لمجمع "رويبة" للعصائر، إن سعر العقار الصناعي يتجاوز 500 أورو للمتر المربع في الجزائر، مؤكدا وجود عقارات مهملة وأخرى حُولت إلى سكنات للمستفيدين منها وسط المناطق الصناعية.
على هامش ندوة إعلامية نظمتها "رويبة"، عشية أول أمس، بفندق سوفيتال، أفاد عثماني أن الجزائر تعيش حالة استثنائية في مجال العقار وغياب الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع الصناعية، وذلك بسبب غلائها وتجاوز سعرها 500 أورو للمتر المربع، موضحا أن هناك فضاءات مهملة على مستوى منطقة النشاط الصناعي برويبة بالعاصمة، وأخرى حوّلها أصحابها إلى سكنات وفيلات للمبيت، عوض استخدامها في الاستثمار التجاري أو الإنتاج، متسائلا عن عدم استرجاع هذه الأوعية من هؤلاء، وإعادة توزيعها على المستثمرين، مع مراقبة ومتابعة نشاط كل مستثمر بالمناطق الصناعية لتحديد المستثمر الحقيقي من المزيف.
وعن غلاء الأسعار قال عثماني "كيف ستشتري عقارا بهذه الأثمان، وهي تفوق بكثير الأسعار المطبقة في أوروبا، ثم تقول الحكومة إنها تشجّع الاستثمار المحلي وتوطين الإنتاج، ليس بهذه الطريقة نشجع، بل لا بد أن تتحكّم الدولة في العقار، وهي من تتولى شرائه وتوزيعه على الصناعيين والمنتجين". وأضاف عثماني "هذا عجيب وغريب، الأسعار تلتهب والحكومة تطالب بالكفاءات والتدريب وتكوين إطارات المؤسسات، مع توسيع النشاطات وتنويعها خارج المحروقات، أين ستنفق الشركات أرباحها في هذا كله، والإشكال الآخر يتعلق بالتعاملات والبيروقراطية المفروضة والعوائق الجمركية، التي تعيقنا حتى عند التصدير. حقيقة لا تشجيع للمستثمرين في ظل هذه الحواجز المطبقة علينا".
أما بخصوص تعاملات شركة "رويبة" واستراتيجيتها المستقبلية، أكد عثماني أنها تسير بخطى ثابتة، بالرغم من معاناتها من أزمة العقار، بغية تطبيق برامجها التنموية، خصوصا بعد إطلاقها عددا من المشاريع التي تتطلّب مساحات وفضاءات كبيرة لاحتضان هذه المشاريع.