وكيل الجمهورية سيوفد لجنة تحقيق ويحول القضية إلى القسم إلاستعجالي

تداعيات قضية مصنع الخزف بميلة

أكد بعض عمال مصنع الخزف بميلة ل"الفجر" أن قضية هذا المصنع تم تحويلها إلى أروقة المحاكم، إذ أمر وكيل الجمهورية بميلة بتحويلها إلى القضايا الاستعجالية من أجل البث فيها في أقرب وقت ممكن
أكد وكيل الجمهورية للعمال أنه سيقوم بإيفاد لجنة تحقيق إلى هذا المصنع للوقوف على بعض الوقائع. وأعرب العمال عن قلقهم إزاء الوضعية التي آلوا إليها بعد عدم تلقيهم مستحقاتهم العالقة منذ 41 أشهر، وزادت مخاوف هؤلاء العمال بعد مطالبة مجمع مساهمات الدولة بعنابة به واعتباره ملكا له، وهذا وفق حكم قضائي يملكه هذا المجمع. وناشد العمال السلطات العليا في البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل البطالة التي يعيشونها منذ مدة.
وقال أحد العمال إن مشكل هذا المصنع لا يكمن في كساد المنتج كما يخيل للغالبية بل العكس تماما، فمنتجاته تعتبر من أجود ما ينتج في شمال إفريقيا باعتراف المصنعين إقليميا وهي تسوق إلى البلدان المجاورة ويمكن لها أن تنافس المنتجات الصينية والأوروبية في هذا المجال، والمشكل يكمن، حسبهم، في التسيير.
يشار إلى أن قضية مصنع الخزف بميلة عرفت الأسبوع الماضي تطورات مثيرة، وهذا عندما قام محضر قضائي رفقة ممثلين عن مديرية أملاك الدولة بميلة بمعية القوة العمومية، بتشميع أبواب المصنع ومنع العمال من دخوله في خطوة لوضع حد لمشاكل عرفها هذا المصنع منذ 03 سنوات وديون فاقت 33 مليار سنتيم، منها مليار سنتيم لأملاك الدولة كديون تأجير الأرض التي شيد عليها.