السلطات العمومية تتحفظ على النظام التعويضي الشامل لأسلاك الصحة

تبقيه ورقة رابحة في حال العودة إلى الاحتجاج

لا يزال مصير النظام التعويضي الشامل لأسلاك الصحة مجهولا وينتظر الإفراج عنه، بعدما وعدت به الوزارة الوصية، وهو الذي حرمت منه بعض الأسلاك على غرار أخرى، فيما تبقيه السلطات العمومية ورقة ضغط على النقابات الناشطة في القطاع، في حال قررت العودة إلى الاحتجاج مجددا.
بعد التطمينات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لمختلف النقابات التي حضرت لقاءات التفاوض ومناقشة النظام التعويضي الشامل الذي يعتبر خلاصة الأنظمة التعويضية الخاصة لكل سلك من الأسلاك بحضور وزير القطاع، الأمين العام ومدير الموارد البشرية، فإن هذا النظام يبقى معلقا إلى إشعار آخر سيتم البت فيه لاحقا.
وأفاد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر”، أن ملف النظام التعويضي الشامل لمختلف أسلاك قطاع الصحة لا يزال على مستوى الدائرة الوزارية للإثراء والنقاش دون دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى إبداء آرائهم وطرح مقترحاتهم، كون ممثلي الموظفين المستفيدين منه لاحقا أولى بمعرفة قيم ونسب المنح والعلاوات المفروض الحصول عليها، لكن هذا يبقى مستبعدا في الوقت الحالي بسبب سياسة القرارات الانفرادية التي تمارسها وزارة الصحة.
وأوضح المتحدث أن المنح التي يتضمنها النظام التعويضي الشامل تتعلق أساسا بمنحة المداومة التي تقدر قيمتها بين 700 و1200 دينار، منحة خطر العدوى بقيمة 1500 دينار، ومنحة الانتفاع مقدرة ب2500 دينار، وهذه المنح هناك بعض الأسلاك تستفيد منها منذ عام 2003 دون أخرى، وهو حال العاملين وموظفي السلك الطبي، أمام حرمان أسلاك أخرى منها أسلاك النفسانيين، البيولوجيين وأعوان الاستقبال، معتبرا ذلك ظلما وإجحافا في حقهم منذ التاريخ المذكور سابقا، بيد أن ذات المتحدث أوضح أن السلطات العمومية في نيتها إبقاء النظام التعويضي الشامل لأسلاك الصحة كورقة ضغط رابحة تخرجها في حال قررت النقابات والشركاء الاجتماعيون الاحتجاج خلال الدخول الاجتماعي المقبل الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام، وهذا لامتصاص غضبها والتخفيض من حدتها.
في ذات السياق، تساءل كداد عن الآجال التي حددتها وزارة الصحة حتى يدخل النظام التعويضي الشامل حيز التطبيق، وهذا من خلال الموافقة وإصداره على التوالي، مطالبا مسؤولي الوصاية بضرورة رفع قيمة المنح التي يتضمنها هذا الأخير لأن فيها ما تتعلق بالسلامة الصحية والجسدية للموظف على غرار منحة خطر العدوى.