التشغيل في الجنوب وتقنين وكالاته الخاصة في الثلاثية المقبلة

مواصلة لشراء السلم الاجتماعي

علمت “الفجر” من مصادر مطلعة، أن ملف التشغيل بالجنوب الكبير سيكون ضمن محاور الثلاثية المقبلة التي تجمع الحكومة والباترونا والمركزية النقابية بداية أكتوبر المقبل. ومن المزمع أن تعلن الحكومة في هذه القمة، إجراءات جديدة لضبط مهام وكالات التشغيل الخاصة لاسيما بالجنوب. وحسبما أوردته مصادر “الفجر”، فإن القمة المقبلة للثلاثية المقررة بداية أكتوبر المقبل تحمل في أجندتها ملف التشغيل في الجنوب وهو الملف الذي أقلق الحكومة بصفة خاصة والشريك الاجتماعي، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفة عامة جراء الفوضى والغليان الذي أثاره في العديد من الولايات الجنوبية وفي مقدمتها ولاية ورقلة، ما جعل الحكومة تسارع في إيفاد لجنة تحقيق وهي اللجنة التي حملت جزءا كبيرا من المسؤولية لوكالات التشغيل الخاصة، حيث حولت العديد من الملفات إلى العدالة. وبحسب نفس المصادر، ستعلن الحكومة إجراءات جديدة لضبط وكالات التشغيل الخاصة خلال أشغال هذه الثلاثية التي تناقش العديد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، حيث ستخلص للعديد من الإجراءات الجديدة لفائدة الجبهة الاجتماعية حسب التصريحات الأخيرة للوزير الأول أحمد أويحيى على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان دون أن يمنح تفاصيل أكثر. كما ستناقش هذه القمة، حسب ما سربته العديد من المصادر مؤخرا، رفع الأجر الوطني المضمون لأكثر من 15 ألف دينار جزائري، وفي ذات السياق، سيواجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين معركة بينه وبين الحكومة ومنظمات الباترونا لتبني مقترحه الخاص برفع الأجر الوطني المضمون إلى سقف 30 ألف دينار بناء على دراسة قامت بها لجنة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتتطرق الثلاثية المقبلة أيضا الى تقييم شامل للاقتصاد الوطني على أن يشجع بإجراءات جديدة.