الصين تعلن اعتماد مخطط المؤسسات الصغيرة للاستثمار في الجزائر

خلال منتدى مشترك مع العرب والأفارقة

أوضح ممثلون عن الشركات المتوسطة والصغيرة، شاركوا في الدورة الثانية لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية والإفريقية منذ أول أمس، أن اعتماد مخطط الاستثمار بالمؤسسات الصغيرة تماشيا مع متطلبات سوق الدول النامية، منها الجزائر، يعد محفزا اقتصاديا هاما.
وانعقد المنتدى الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة الحجم بمدينة ويفانغ بمقاطعة شاندونغ الواقعة بشرق الصين. وقد أعرب المشاركون خلال المنتدى عن ارتياحهم لفتح هذا الأخير قنوات جديدة للتعاون بين الشركات المتوسطة والصغيرة من الصين والدول العربية والإفريقية، وذكر نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، سون جيا تشنغ، في مداخلته الافتتاحية، حسبما نقلته شبكة الصين، أن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من أنشط اللاعبين في السوق، وتعد جزءا هاما في الاقتصاد الوطني، وأكد المستشار السياسي الصيني أن تنفيذ الخطة الخماسية رقم 12 الممتدة بين عامي 2011 إلى غاية عام 2015 في الصين، قد أتاح فرصا جديدة كثيرة لنمو الشركات الصينية من هذا الحجم، ولتعزيز التعاون بينها وبين الشركات المماثلة من الدول العربية والإفريقية.
ونقلت الشبكة تصريحات عن تاجر جزائري شارك في المنتدى، يدعى الهويدي علي، وهو على هامش المنتدى، أنه قد اكتشف طاقات الشركات الصينية، لاسيما المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم، والتي لا تتمتع بالمعدات المتقدمة فحسب، بل ترغب في تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الأجنبية، فيجب على التجار الأجانب أن يولوا بالغ الاهتمام بهذا المجال. وأوضح أن في الجزائر عددا كبير من المواطنين الصينيين الذين يشتغلون وينتشرون في مختلف القطاعات، وهو يفضّل التعامل مع الصينيين هناك، خصوصا في إجراء التعاملات التجارية معهم، ويأمل في قدوم المزيد من الشركات الصينية إلى الجزائر للاستثمار فيها. للإشارة فإن المشاركين ناقشوا موضوعين هامين خلال اليوم الأول، الأول يتعلق بدور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، والثاني خاص بتعزيز تعاون الشركات للسعي وراء المنفعة المتبادلة والنجاح المشترك والنمو، علاوة على سلسلة اللقاءات والصفقات المبرمة على هامش أشغال المنتدى. ويهدف المنتدى إلى إنشاء منصة تبادل لخلق فرص تجارية جديدة للتعاون بين الشركات الصينية والعربية والإفريقية، وهو لا يكتفي بتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الصين أو إنشاء المصانع والقيام بأشكال متنوعة من التعاون التجاري والاقتصادي فحسب، بل يدعم استثمار المؤسسات والشركات الصينية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، من أجل نقل فائض طاقتها الإنتاجية، ودفع تطورات الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل في هذه الدول.