سفير سوريا يصف مشروع قرار الأمم المتحدة ب”إعلان حرب”

هاجم مندوب سوريا لدى الامم المتحدة مشروع قرار يدين حملة العنف التي تشنها الحكومة السورية منذ ثمانية أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفه بأنه ”إعلان حرب” على دمشق.
وكان السفير السوري بشار الجعفري يشير إلى مشروع قرار بشأن سوريا قدمته المانيا إلى لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة. وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبني المشروع الذي صاغته المانيا وبريطانيا وفرنسا.
وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الاعضاء بالامم المتحدة وعددها 193 دولة ”هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي”.
وأضاف قائلا ”إنه إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية”.
ويقول مشروع القرار إن اللجنة ”تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان” ويدين أيضا ”الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال” ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وفي حالة إقراره - كما هو متوقع - فإن القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين أجانب الى البلاد. ومن المقرر أن تجري اللجنة اقتراعا على مشروع القرار وإذا ووفق عليه فان القرار سيحال إلي الجمعية العامة للامم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.