الشروع في إعداد قائمة السلع المقترحة للتبادل الحرّ مغاربيا

"باترونة" الجزائر ترفض الانضمام وتتمسك بخيار الحكومة

ترفض منظمة الباترونة الجزائرية، ممثلة في عدة تنظيمات محلية، الانضمام حاليا إلى الاتحاد المغاربي الحر، الذي تدعو إليه المغرب بصفة خاصة وعاجلة، وتقف في ذلك موقف الحكومة الجزائرية القاضي بالاهتمام بالتجارة حاليا فقط، مع إمكانية إعداد مسودة المواد المقترحة للتبادل الحرّ.
في موقف فسرّه أرباب العمل وبعض الخبراء بالخيار الأمثل في الوقت الراهن، لعدم جاهزية السوق الوطنية من ناحية المنافسة التجارية، وكذا نقص المؤهلات التسويقية المحترفة، إلى جانب غياب التصنيع الموجه للتصدير.
وأمام مخاوف السيطرة الجوارية لكل من تونس والمغرب على السوق المحلية، ترى تنظيمات الباترونة أن الوقت لايزال مبكرا لاختيار الانضمام إلى منطقة التبادل الحر المغاربية، بالرغم من وجود اتفاقية تفاضلية تجاريا تجمع الجزائر بتونس منذ 2008 "إلا أن خيار الباترونة نابع عن خيار الحكومة الجزائرية، التي تحتفظ بالتبادل التجاري مؤقتا، ريثما يتم إيضاح مختلف الخطوات وتقديم المعلومات وتبادل المعطيات اللازمة لإنشاء مثل هذه التكتلات، لاسيما وأنها ستتخذ طابع التبادل الحرّ"، تقول مصادر من منتدى رؤساء المؤسسات.
وتؤكد مصادرنا في حديثها عن الاتحاد المغاربي "لهذا التكتل وزن جهوي كبير، وهو مهم من الناحية الاقتصادية والتنموية والمبادلات ككل، وفي حال إنجاح هذا التكتل سيمكن دولنا من مواجهة الضغوط الأوروبية والدولية، كما سيمكننا من التصدير للخارج في إطار تعاونيات مغاربية تقوم مقام الشركات الأجنبية المسيطرة حاليا على أسواق المغرب العربي".
وكشفت مصادرنا عن الشروع في إعداد مسودة تكون في شاكلة مدونة لمختلف السلع والمواد المقترحة للتبادل الحرّ بين كل دولة. وبالرغم من عدم رغبة الباترونة الانضمام حاليا، إلا أنها تشارك في إعداد المسودة "ومع الوقت سيتم الإفراج عنها بالتشاور والاتفاق، بالموازاة مع التوصل إلى اتفاق سيادي على مستوى رؤساء الدول المعنية".
وتحفظت ذات المصادر على قضية الصحراء الغربية، التي تعتبرها المغرب عائقا في مسار الاتحاد المغاربي، واعتبرتها مصادرنا قضية سياسية لا تعيق التبادل الاقتصادي البيني.
للإشارة فإن مشروع إنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر تم تداوله منذ جوان الماضي بطرابلس الليبية، إلا أن مشكلة انضمام منظمات أرباب العمل الجزائرية أعاق ذلك، خصوصا أنها تميل إلى فكرة إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية قائمة على المبادلات المتوازنة، متفقة في موقفها مع الدولة الجزائرية حول هذا المشروع، بأنه من المفيد للجزائر تبني انفتاح اقتصادي تدريجي فقط، مقصية أي اتفاق آخر متعلق بمقتضيات غير تجارية.
وأمام مساعي بلدان اتحاد المغرب العربي التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري موسع لحرية تنقل الأشخاص والبضائع والامتداد إلى مزايا منح الأسواق العمومية، فإن الجزائر، على لسان وزير التجارة، مصطفى بن بادة في تصريحات سابقة، أعربت عن مساندتها لاتفاق بسيط لتبادل تجاري حر، وقد شجع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، في وقت سابق، تأييده لمبادلات تجارية مغاربية متوازنة، مشجعا مقترح إعداد مدونة للمواد التي يتم تبادلها تجاريا.