بن بوزيد يرفض الاستجابة لطلب خليدة تومي لتوظيف أساتذة الموسيقى المتعاقدين

القرار أثار سخط هذه الشريحة وناشدوا رئيس الجمهورية التدخل

رفضت وزارة التربية الوطنية الاستجابة لطلب وزارة الثقافة في مراسلة وجهتها لها تتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين الشاغلين مناصب مادة التربية الموسيقية وفقا لقرارات رئيس الجمهورية الذي أعطى الحق لتسوية ملفات كل المتعاقدين العاملين إلى غاية 28 مارس 2011، ما أثار استنكار هذه الشريحة التي أقصيت من حقها في التوظيف المباشر وأثار كذلك حفيظة جمعية أولياء التلاميذ التي تريد التدخل لدى بن بوزيد لطي ملف هؤلاء. وألحت المراسلة التي وجهتها بعض جمعيات أولياء التلاميذ إلى وزير التربية وتسلمت “الفجر” نسخة منها، بتسوية وضعية أساتذة الموسيقى عن طريق التوظيف المباشر، وإدماج كل أساتذة مادة التربية الموسيقية حاملين شهادة الدراسات العامة في الموسيقى الذي يحتلون مناصب شاغرة لهذه المادة والذين تراوحت مدة عقودهم بين 3 سنوات و8 سنوات إلى غاية 28 مارس 2011 بعد ما حرموا من الاستفادة من الإدماج المعلن عنهم من قبل رئيس الجمهورية الذي يلح بإدماج جميع الأساتذة الذي هم في حالة نشاط بالمؤسسات التربوية المتعاقدة معهم. في المقابل اتهم المقصون من الإدماج وزارة التربية بأنها تتهرب من حل مشكلتهم رغم وضوح المرسوم التنفيذي رقم 02 /189 المؤرخ في 12 ماي 1992 وطبقا للمرسوم الوزاري المشترك بين وزراة التربية الوطنية ووزارة الثقافة رقم 14 المؤرخ في 7 أوت 1995 الذي يخول المتحصلين على شهادة الدراسات العامة للموسيقة خريجي المعاهد الجهوية للموسيقى العمل لدى مؤسسات التربية كأساتذة التعليم الأساسي كمتربص حسب الاحتياجات المتوفرة. وقال الأساتذة في تصريح ل”الفجر” إنهم راسلوا وزارة الثقافة قصد التدخل وقد تلقوا مراسلة منها تحمل رقم 276 في 28 سبتمبر 2011 موجهة إلى وزارة التربية الوطنية، “كان موضوعها تسوية وضعيتنا طبقا لأحكام المرسوم، لا سيما المادة 28 منه”، وقد طالبت بضرورة تسوية وضعيتهم وإدماجهم كباقي الأساتذة والمعلمين، إلا أن طلبها لم يحظ بالرد، مما أدى إلى تسريحهم من طرف المؤسسات التربوية التي يعملون بها، وناشدوا رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل لإدماجهم في سلك الوظيف العمومي كأساتذة.