أعوان التخدير والإنعاش في أول لقاء مع وزارة الصحة بلباس نقابي

انضموا إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين للدفاع عن حقوقهم

تلتقي اليوم النقابة الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش التي انضوت تحت لواء المركزية النقابية بمسؤولي وزارة الصحة والسكان من أجل رسم برنامج ورزنامة اللقاءات المقبلة والتي ستكون لمناقشة وفتح حوار جاد حول ملفي القانون الأساسي الخاص بموظفي السلك والنظام التعويضي من أجل إعادة النظر فيهما ومراجعتهما اللذان صدرا شهر جويلية 2011 ورفضا تماما بعد محاولات عديدة من أجل افتكاك حقوق أعوان التخدير والإنعاش ناهيك عن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام مقر وزارة الصحة والسكان للمطالبة بالتكفل بانشغالات المهنيين الذين ضاقوا ذرعا من موقف الوصاية التي تركت المهنة تسودها الفوضى في ظل تداخل الصلاحيات بين الأطباء المختصين في التخدير في الإنعاش والأعوان الممارسين لهذه المهمة. هذه التطورات والمستجدات دفعت بأعوان التخدير والإنعاش إلى الالتحاق بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وارتداء اللباس النقابي من أجل حجز مكان لها على طاولة الحوار للقاء مسؤولي قطاع الصحة.
وقال المنسق الوطني لنقابة أعوان التخدير والإنعاش، بن طويل محمد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح ل”الفجر” أمس أن “الانضمام إلى المركزية النقابية الذي كان شهر سبتمبر المنصرم نرى فيه خيارا للدفاع عن حقوقنا بعدما سدت الأبواب في وجوهنا وحرمنا حتى من لقاء المسؤولين لطرح انشغالاتنا والحديث عن المشاكل التي نعيشها في أماكن العمل من جهة وأخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار من خلال إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الصادرين شهر جويلية 2011 ونحن نرفضهما جملة وتفصيلا لأننا لم نكن طرفا كشريك اجتماعي تحاور مع اللجنة التي أعدت الوثيقتان”، معلنا عن لقاء سيجمع النقابة بمسؤولي وزارة الصحة والسكان اليوم سيكون لتحديد برنامج ورزنامة اللقاءات القادمة وهذا لدراسة المطالب ومناقشة مشاكل المهنيين وبهذا تكون النقابة كطرف وشريك فاعل وفعال. في سياق آخر وفي رده على سؤال “الفجر” بشأن تجميد العمليات الجراحية وتأجيلها طمأن المتحدث المرضى بأن العمليات الجراحية تجرى بصورة عادية سواء كانت الاستعجالية أو المبرمجة.