أكثر من 35 مليار سنتيم ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري

2212 وحدة سكنية مرتقب توزيعها في 2012 بڤالمة

كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ڤالمة يحياوي نبيل ل”الفجر” أن ديوان الترقية والتسيير العقاري سيشرع خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 من توزيع أكثر من 2250 وحدة سكنية، عبر 23 بلدية والتي تدخل في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، بحيث ستكون بداية التوزيع هذه الحصص خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي، وذلك بكل من بلدية الفجوج وعين رقادة والتي ستتبعها عمليات مماثلة عبر ال23 بلدية معنية الى غاية الانتهاء من توزيع جميع السكنات قبل نهاية الثلاثي الأول.
وأضاف محدثنا أن ولاية ڤالمة قد استفادت خلال سنوات 2006/2010 من أكثر من 8000 وحدة سكنية تم توزيعها، كما استفادت الولاية في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 من 9000 سكن اجتماعي ايجاري تم توزيعها على مختلف بلديات الولاية بينما تحصلت عاصمة الولاية وحدها على أكثر من 2200 وحدة سكنية وأن مشاريع إنجاز هذه السكنات ستنطلق خلال الأيام القادمة، أما بخصوص ديون ديوان الترقية الموجودة على عاتق المؤجرين قد بلغت أكثر من 35 مليار سنتيم، ما تطلب رفع أكثر من 500 قضية أمام العدالة ضد المؤجرين لاسترجاع حقوق الديوان. وقد اعتبر السيد يحياوي نبيل أن تدني مستوى الخدمات والصيانة يعود إلى الوضعية المالية المزرية للمؤسسة نتيجة تراكم الديون وتعنت العديد من الأجراء في تسديد مستحقات الإيجار. وهي العوامل التي أدت إلى تقليص وتدني مستوى الخدمات وساهمت كذلك في تعطيل بعض المشاريع المسجلة، حيث فاقت ديون المؤسسة لدى الزبائن 35 مليار سنتيم، رغم التسهيلات التي باشرت المؤسسة في تقديمها للمواطنين بغية تمكينهم من تسديد هذه الديون مقارنة بالوضعية الاجتماعية التي يعيشها العديد من الأجراء والتي ساهمت في عجز العديد منهم عن توفير المبالغ المالية المحددة للإيجار، ما يتطلب تظافر الجهود لإعادة استرجاعها، حيث وضع الديوان العديد من التسهيلات لفائدة زبائنه لتسديد مستحقات الكراء والديون المتراكمة منذ سنوات، منها وضع جدولة لتسديد هذه الديون بالتقسيط من لتمكين الديوان من تحسين الخدمات،خاصة فيما يتعلق بجانب الصيانة الذي يعد الركيزة الأساسية المعتمد عليها في إعادة تأهيل المحيط العمراني، وتطالب الأجراء بتسديد مستحقات الإيجار لتمكين المؤسسة من تقديم أحسن الخدمات ومن ثمة تجسيد المشاريع المسجلة للاستفادة منها والتي قد تساهم في دعم وتيرة التنمية بالولاية.
وفي سياق متصل أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أنه تم تخصيص أكثر من 3 مليار سنتيم من أجل الشروع في اعادة الكتامة بالعديد من الأحياء عبر ولاية ڤالمة، وأنه قد تم تعيين المقاولين الذين سيقومون بهذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة.