كان يا مكان.. 2011

كذبات 2011
السياسة في 2011
مواقف متذبذبة، نظرة محدودة وانتقادات بالجملة
2011 سنة ترهّل الدبلوماسية الجزائرية و"الربيع العربي" يكشف "المستور"
معارضة المعارضة تتقاسم الأدوار لتمرير مشاريع الإصلاحات
2011 تعيد جاب الله من بعيد وترمي بسلطاني في أحضان المعارضة
العالم في 2011
الربيع العربي فصل طويل ب"لا أزهار"
هل حوًّل التدخل الخارجي الثورات العربية إلى أكبر كذبات 2011 ؟
ملوك وزعماء يتصدرون قائمة "أكذب الشخصيات " في عام 2011
الناس في 2011
2011 سنة الانتفاضة ضد الحڤرة واستعادة الحقوق الاجتماعية
ولد عباس في 2011 .. "بائع كلام محترف"
2011 سنة "زواج المتعة" بين بن بوزيد والنقابات
بعد سلسلة من الفضائح والإضرابات
4 مراسيم تنهي مهام 4 مسؤولين بأكبر المؤسّسات خلال 2011
الرياضة في 2011
2011 لم تكن سنة وردية على الرياضة الجزائرية
أهل الثقافة في 2011
2011 .. سنة الموت الثقافي والانتعاش "الفني"

مشروعية الخوف!
رجال السلطة في الجزائر يتملكهم الرعب مما حصل في المغرب وتونس وليبيا وبدرجة أقل ما قد يحصل في مصر.. والخوف هنا قد يكون مبررا لأن رجالات السلطة في الجزائر يعرفون بأنهم ليسوا أقل مقتا من الشعب بالمقارنة مع نظرائهم في المغرب وتونس وليبيا ومصر.. لأن الممارسات السلطوية في هذه البلدان جميعها واحدة! لكن الحركة الإسلامية في هذه البلدان تختلف عن نظيرتها في الجزائر.. فالجناح المتطرف في الحركة الإسلامية الجزائرية شكل مع مافيات الحكم أول تعاونية للقتل طوال عشرية العنف أدت إلى قتل ما لا يقل عن 200 ألف مواطن.. والحركة الإسلامية المعتدلة شكلت مع مفسدي النظام أول شركة سياسية للفساد سميت بالتحالف استوت فيها حركة الإسلاميين المعتدلين مع غيرها من أحزاب الفساد والإفساد للحياة السياسية في البلاد.
في المغرب الشقيق أعلن زعيم حزب العدالة والتنمية جاهزيته لأن يعير لحية حزبه إلى الملك كي يحكم بها.. وكان ذلك قبل الانتخابات.. فكان ما كان من تداول الملك على السلطة بواسطة اليساريين حينا والإسلاميين أحيانا أخرى.. ويبقى الملك في جميع الحالات هو السلطة.
وفي مصر غازل الإسلاميون (الإخوان) العسكر وأعلنوا عن استعدادهم لأن يبردعوا أنفسهم ليمتطيهم العسكر 50 سنة أخرى ويحكمون بهم مصر تماما مثلما اتفق ناصر مع الإخوان عشية الانقلاب على الملك سنة 1952.. لكن الأقباط لم يعجبهم هذا الزواج الغريب بين العكسر في مصر والإسلاميين فكان ما كان في ميدان التحرير وماسبيرو.
وشخصيا لا أتصور مشيرا مصريا يمكن أن "يڤردف" لإخوان ويقول له أمرك يا باشا.. تماما مثلما لا أتصور أن ملك المغرب يبردع نفسه ليمتطيه إسلامي مغربي كل ثقافته هي مبطلات الوضوء! كما أنني لم ولن أتصور أن أي جنرال جزائري يمكن أن "يڤردف" لأبي جرة سلطاني ويأخذ منه الأوامر!
ولا أتصور أن الشعب الجزائري على استعداد أن يمنح صوته إلى أبي جرة ليبردع نفسه ويدعو من بيده السلطة إلى ركوبه كما يشاء وفي الوقت الذي يشاء! المشكلة في الجزائر أن الشعب الجزائري لن تجلبه الإصلاحات المغشوشة إلى صناديق الاقتراع كما حدث في المغرب وتونس ومصر حتى ولو قال أبو جرة أن حركته القوة السياسية الأولى في البلاد القادرة على تجنيد الشعب.. لأن إسلاميي أبو جرة لم يعودوا طعما انتخابيا صالحا لصيد الشعب الجزائري انتخابيا لفائدة السلطة.. ولعل هذا هو التخوف الحقيقي للسلطة في الجزائر من أية انتخابات قادمة.. والوقت أيضا لم يعد كافيا أمام السلطة لبناء بديل جديد للتحالف الذي لوث الحياة السياسية بالكامل وتلوث بمفاسد السلطة! حتى نظرية البديل غير المنظم أصبحت غير مقبولة لدى الشعب.. فالشعب فقد ثقته في كل شيء.. في السلطة وفي أحزابها وفي ما تقدمه من حلول للمشاكل التي أوجدتها.. والانتخابات القادمة في الجزائر ستعرف عصيانا سياسيا انتخابيا لا مثيل له في التاريخ.. ومن هنا من حق رجال الحكم في الجزائر أن يتملكهم القلق لأن النظام السياسي في الجزائر انتهى إلى طريق مسدود ولا يملك في الوقت الحاضر أي بصيص أمل في العثور على مخرج مقبول!
بقلم: سعد بوعقبة

رياح "الربيع العربي" تحرّك شجرة السياسة الجزائرية
2011.. كبوة الدبلوماسية، إصلاحات مؤجّلة وطموح الإسلاميين
يتفق كثيرون أن سنة 2011 كانت سنة استثنائية على كافة الأصعدة، خصوصا ما تعلّق بالتأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة، على الداخل الجزائري، لاسيما انتعاش طموح الإسلاميين في الجزائر للوصول إلى السلطة، انسجاما مع رياح ما عرف باسم "الربيع العربي"، هذا الربيع الذي لم تعبر نسائمه بلطف على وجه الدبلوماسية الجزائرية التي أخذت حقّها من الانتقادات على خلفية إدارتها لملفات "الثورات العربية"، وخصوصا التجربتين الليبية والتونسية، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن تكريس الدولة الجزائرية لمجهوداتها الدبلوماسية كان منصبا على توترات الساحل وملف الإرهاب العابر للصحراء.. كل ذلك حدث ويحدث في خضم تساؤلات عن جدوى ومصير إصلاحات الرئيس الذي أعلن عنها في خطابه أفريل الماضي..
مواقف متذبذبة ونظرة محدودة
سنة ترهّل الدبلوماسية الجزائرية و"الربيع العربي" يكشف "المستور"
تختتم سنة 2011 وتختتم معها سنة من "المهازل" الدبلوماسية التي أعادت الجزائر إلى صف الدبلوماسيات الناشئة في الوقت الذي كان يضرب بها المثل في حل النزاعات الدولية، فكانت الأحداث التي شهدها العالم العربي والثورات التي أطاحت بالأنظمة المستبدة وراء كشف هشاشة دبلوماسياتنا التي عجزت عن بلورة تصور عما يحدث في بلدان مجاورة وبينت محدودية الرؤية البعدية لنظام يرفض الاعتراف بأخطائه.
لم تشهد الدبلوماسية الجزائرية منذ نشأتها مهازل مثلما التي شهدتها هذه السنة، حيث لم تتمكن من مواكبة ومسايرة الثورات العربية التي شهدتها الدول العربية، فإذا كانت غير ملومة على ما حدث في اليمن وعدم التنديد بقمع نظام علي صالح لشعبه أو حتى في البحرين، فإن اللوم يقع على عاتقها وهي التي لم تتمكن من إيجاد مصطلح "موحد" للأحداث التي شهدتها تونس ومن بعدها "ليبيا"، ولم تعرف كيفية التعامل مع تلك الأحداث التي كانت تحدث على الحدود الجزائرية.
لقد التزمت الدبلوماسية الجزائرية الصمت إزاء الأحداث التي كانت يعيشها ميدان التحرير في مصر، وهو موقف تفهمه البعض على خلفية العلاقات المتوترة التي شهدها البلدان بعد حادثة "أم درمان" إلى درجة أن بعض المسؤولين اعتبروها بمثابة "لعنة الشهداء" التي طالت عائلة مبارك، ما دفع السلطات الجزائرية إلى متابعة الوضع عن قرب وعدم الاكتفاء بالتعليق عليه إلى غاية الإطاحة بالرئيس السابق.
لكن الخطأ غير مسموح عندما يتعلق الأمر بثورات تحدث على الحدود، أو بتعبير آخر على الأبواب، والدبلوماسية الجزائرية تقف وقفة المتفرج الحائر من أمره، وهي المطالبة بأن تكون أول من يعلم بالمجرى الذي ستأخذها تلك الأحداث انطلاقا من معرفته للنظام التونسي الجار وطبيعة شعوب المنطقة وكل التطورات التي شهدتها المقاطعات التونسية بعد حادثة البوعزيزي؛ حيث عرف تصاعدا خطيرا لموجة الغضب".
كما لم تتكهن الدبلوماسية الجزائرية بمصير بن علي وراهنت على إطفاء غضب الشارع التونسي، فكان مصيره "الطرد" من بلده والبحث عن بلد يلجأ إليه هروبا من بطش شعبه لينتهي به المطاف في السعودية، بعد ساعات طويلة من "التحليق" في السماء ورفض العديد من الرؤساء المحسوبين ضمن قائمة أصدقائه المقربين استقباله فوق أراضيهم.
لكن ما حدث مع النظام الليبي كان أخطر عندما راهنت الدبلوماسية الجزائرية على إخماد القدافي ل"الثورة"، ومواجهة الثوار عندما كان يهددهم بالتصفية لأنهم عملاء، إلى درجة أن بعض العناصر من المجلس الانتقالي أصبحت توزع الاتهامات على الجزائر بدعم القدافي لوجيستيا ومده بالمرتزقة الذين كانوا يحاربون ضمن صفوفه.
فكان رد فعل "الثوار" الليبيين عنيفا على كل ما هو "جزائري"، إلى درجة أن أول ما قام بها هؤلاء بمجرد الدخول إلى العاصمة "طرابلس" وتحريرها من نظام القدافي كان الاعتداء على سفارة الجزائر، في الوقت الذي لم تتمكن الدبلوماسية الجزائرية حتى من "تحديد" مصطلح ما يحدث في هذا البلد، فراحت تسميها وسائل الإعلام الرسمية بكل الأسماء إلا "الثورة"، وبقيت الدبلوماسية الجزائرية تراهن على بقاء القدافي وترفض الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي الذي فتحت له جميع الأبواب، لتنتهي بلقاء في قطر بين الرئيس بوتفليقة وعبد الجليل تحت رعاية ووساطة قطرية بين بلدين تجمعهما قرابة الألف كيلومتر من الحدود.
لقد تراجع دور الدبلوماسية الجزائرية السنوات الأخيرة، وخير دليل على ذلك الخرجة الأخيرة لوزير خارجية بلدنا في فرنسا عندما قال إن "الجزائر كانت قد تكون عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي لولا التاريخ".
ويتساءل الجميع لماذا الإبقاء على مثل هذه الرداءة رغم أن الجميع يعترف بوجود كفاءات على مستوى "الخارجية" مشهود لها عالميا بحنكتها وحسن تسييرها لمختلف الملفات التي يتعين توزيعها والسماع لمختلف الأطراف بشأنها، حتى لا تقتصر على النظرة الأحادية.
مالك رداد
تحولوا من فزاعة تهدر الحقوق إلى أجندة لتنفيذ الإملاءات الأجنبية
2011 تعيد جاب الله من بعيد وترمي سلطاني في أحضان المعارضة
عششت أحلام السلطة عام 2011 من جديد بعقول إسلاميينا، الذين قلمت أظافرهم التجربة المريرة التي دخلتها الجزائر بعد توقيف المسار الانتخابي، لتعيد الشيخ عبد الله جاب الله، الذي أنهكته الانقلابات، إلى الواجهة من جديد، وتقلب زعيم حمس على حلفائه في النظام 180 درجة.
لم تكن سنة 2011 سنة عادية على التيار الإسلامي بالوطن العربي، خاصة على الدول المغاربية التي انطلقت منها شرارة ما يعرف بثورات "الربيع العربي"، التي أسقطت ثلاثة أنظمة بعد عقود من الحكم، ومع تسارع الأحداث بوتيرة مذهلة انقلبت الكثير من المفاهيم ببلد علماني بوأ حزبا إسلاميا سدة الحكم، في وقت كان مفتوحا على كل الخيارات إلا التيار الإسلامي، المتهم بالتضييق على الحريات، في بلد أصبحت فيه عادات وتقاليد الأجانب ديكورا من المدينة السياحية بامتياز. ومع تجدد نجاح إخوانهم بالمملكة المغربية والجمهورية العربية المصرية ترسخت في ذهنية إسلاميينا ضرورة أن تلحق الجزائر بركبهم وألا تخلق الاستثناء.
وانتعشت أحلام إسلاميي الجزائر أكثر بعد الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الماضي، وكله يقين أن النظام السياسي في الجزائر سيتنازل له عن الحكم خوفا من أن تمتد إليه رياح ما يعرف بثورات "الربيع العربي"، والأكثر وعد ممثلي الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية لواحد من زعماء التيار الإسلامي في الجزائر بالتعامل الإيجابي مع نجاحهم في الانتخابات، لترفع نشوتهم إلى أقصى درجاتها، خاصة أن كان الخطاب مع الشيخ أبو جرة سلطاني الذين اجتمعا به هو الآخر لكن دون أن يروج للقاء إعلامي، كما حدث مع الشيخ عبد الله جاب الله، لأسباب تبقى مجهولة لحد الساعة.
نجاح جيراننا الإسلاميين، أخرج رئيس حركة مجتمع السلم، الشيخ أبو جرة سلطاني، من عباءة النظام وألبسه عباءة المعارضة بكل ما تحمله الكلمة من معني رغم أنه كان جزءا من النظام الذي تمرد عليه الآن، وتولي به مناصب وزارية، ليقصف الإصلاحات بالثقيل ويمتنع عن التصويت عليها بالبرلمان ما دامت رؤاه التعديلية تبقى حديث نواب لا غير، ويتهم شريكيه ب"تحزيبها وتقزيمها"، ليبقى الطلاق داخل التحالف ينتظر الترسيم فقط أو معجزة أخرى تنقذه، وفقا للقاعدة "لا عدو دائم ولا صديق دائم.. المصلحة وحدها تدوم". ورغم الانتقادات اللاذعة التي تلاحقه بركوبه تيار المعارضة طمعا في الحكم، فالرجل قالها صراحة "أريد الحكم ولن أرضى بالاستوزار بعد اليوم".
ويعتبر الشيخ عبد الله جاب الله، الذي حملته رياح الثورات العربية إلى الواجهة السياسية في الجزائر من جديد بعد طول غياب، المنافس الشرس لخليفة الراحل محفوظ نحناح، بإجماع أغلب المتتبعين السياسيين، لأن الأخير لم يساوم على مواقفه بحقائب وزارية، ولم يرتم في أحضان النظام.
وبلغة الواثق من الانتصار، قالها هو الآخر صراحة لوسائل الإعلام:"أنا جاهز لتسلم مقاليد الحكم"، ثقة فسرها البعض بضمانات قدمها له النظام لتزعم التيار السياسي وقطع الطريق على الشيخ أبو جرة، لدرجة وصفه ب"رجل مطافئ النظام"، وأنه ورقة من أوراق السلطة، والبعض الآخر أن ما دار بينه وبين السفيرين الفرنسي والأمريكي أعطاه جرعة ثقة زائدة.
وما يؤرخ خلال العام 2011، أنه عام الاتهامات الثقيلة التي لم تستثن لا أحزاب السلطة ولا المعارضة. وأكثر ما شد الانتباه التطور النوعي في الاتهامات الموجهة ضد الإسلاميين، والتي كيفها أصحابها مع معطيات المرحلة الراهنة، حيث تحول الإسلاميون بين عشية وضحاها من فزاعة لتخويف الناس بحرمانهم من حقوقهم في حال وصولهم إلى السلطة إلى أدوات للتدخل الأجنبي، وأداة لتنفيذ الإملاءات الأجنبية بموجب اتفاق بينهما تساعدهم فيه بعض الدول الغربية على الوصول إلى الحكم مقابل خدمة مصالحها بالمنطقة، اتهامات لم تدخرها أحزاب كبيرة بحجم "الأرندي" ضد شريكها في التحالف حمس، وحزب العمال ضد الشيخ عبد الله جاب الله، متحججة بالانقلاب في المواقف 180 درجة تارة وباللقاءات مع السفراء الأجانب تارة أخرى.
فاطمة الزهراء حمادي
المقاطعة السلبية للأفافاس كرست في 2011 فكرة ديمقراطية الواجهة
معارضة المعارضة تتقاسم الأدوار لتمرير مشاريع الإصلاحات
كانت مشاريع الإصلاحات السياسية، التي بادر بها رئيس الجمهورية، أكبر امتحان للمعارضة في الجزائر، حيث أثبتت تشكيلاتها القابعة بالبرلمان أنها مجرد واجهة للديمقراطية في الجزائر، وليست معارضة فعلية يمكن أن تساهم في الحراك السياسي وتعطيه معناه الحقيقي، حيث تقاسمت أدوار الانسحاب والامتناع والتصويت ب"لا"، لتمرير الإصلاحات كرسالة في صندوق البريد، ما رسخ في الأذهان "كذبة معارضة المعارضة".
واجتهدت أحزاب المعارضة مثلما درجت عليه في لعب أدوراها بكل إتقان، وتجاوز امتحانها العسير، حتى تمرر مشاريع الإصلاحات، وحرصت على مراعاة الاعتبار الكمي للأصوات من أجل ترجيح كفة المساندين للإصلاحات، وجاء ذلك من خلال اختيار البعض لدور الانسحاب من جلسات التصويت على المشاريع، مثلما قام به مثلا نواب حركة النهضة و الإصلاح، فيما اختار البعض التصويت ب"لا"، على مشاريع الإصلاحات، كما هو الحال لحركة مجتمع السلم، التي غيرت مواقفها 90 درجة حتى تسترجع شرعية فقدتها بالتصاقها بأحزاب السلطة طيلة دهر من الزمن.
ونفس المهمة قامت بها لويزة حنون، التي اختارت هي الأخرى "الامتناع" كخطة لنقد تلك الإصلاحات، والمحافظة على ماء الوجه قدر الإمكان. أما حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والجبهة الوطنية الجزائرية، فقد طلقا مقاعد البرلمان منذ تدشين هذه الدورة البرلمانية كتعبير عن رفضهما للإصلاحات، وهو ما خدم في نهاية المطاف أيضا تمرير الإصلاحات التي جاءت بكثير من الأمور الإيجابية.
وتكون عملية تقاسم الأدوار لأحزاب المعارضة هذه، قد أثبتت مرة أخرى، أنها أدت أدوارها على ما يرام، لأنها ببساطة لو كانت فعلا أحزاب معارضة وترفض الإصلاحات، مثلما تردد في خطاباتها، لقامت بمساندة بعضها البعض والوقوف صفا واحد وإجهاض تلك الإصلاحات، باعتبار أن أصواتها مجتمعة يمكن أن تحرك الأمور داخل المجلس و تمنع تمريرالإصلاحات.
ولعل الشيء الذي استطاعت معارضة البرلمان ترسيخه في الأذهان، هو أنها خلقت لمعارضة المعارضة الفعلية، اقصد "الأفافاس"، التي هي الأخرى خذلت المواطن ومناضليه لأنها طلقت العمل الحزبي داخل مؤسسات الدولة مثل البرلمان واختارت منفى"المقاطعة السلبية "التي أفقدتها بريقها وأخرست صوتها باستثناء في دواوير ومداشر منطقة القبائل، التي تمثل فقط نقطة من هذا الوطن الحبيب، الذي هو في حاجة لأحزاب حقيقية من مختلف التشكيلات، على الأقل للإعادة بعث الأمل نفس للمواطن نشوة الانخراط في اللعبة السياسية بشكل يجعل في نهاية المطاف نسبة المشاركة الانتخابية تحفظ ماء وجه الجزائر، أمام غيرها من الدول الأخرى، وهي التي أصبحت تسجل أدنى النسب في عهد التعددية، الشيء الذي يناقض النتائج التي كانت تحققها في عهد الحزب الواحد.