الرئيس الأمريكي يوقع قانوناً ينصّ على تشديد العقوبات في حق إيران

يستهدف القطاع المالي

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، قانوناً مالياً للبنتاغون من شأنه تشديد العقوبات على القطاع المالي في إيران، في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، نقلا عن تقارير لوكالات أنباء.
وأعلن البيت الأبيض أن أوباما، الذي يمضي إجازته في هاواي بالمحيط الهادئ، أقر القانون القانون الذي يتضمن تمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار، مع إبدائه “تحفظاً قوياً” على تعديلات أدخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب. ويفرض القانون عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. وتهدف العقوبات على إيران في المشروع، الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي، الي تقليل الإيرادات النفطية، لكنه يعطي الرئيس الأمريكي سلطات لتعليق العقوبات عند الضرورة. وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تُحدث العقوبات آثارها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير استراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع إيران.
وقد أعرب أوباما عن القلق بشأن أجزاء في القانون تقيد سلطاته في الشؤون الخارجية.
وقال في بيان “حقيقة إنني أؤيد هذا القانون في مجمله، لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد به”، مشيراً إلى إشكالية فيما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، وضرورة أن يبلغ الكونغرس قبل تبادل بعض المعلومات مع روسيا بشأن الصواريخ الدفاعية.