نقلت مصادر على صلة بالملف ل”الفجر”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنهت ترتيباتها للإعلان عن حركة في سلك الولاة وافق عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتمس الحركة أكثر من 20 واليا وذلك تحضيرا للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة إلى جانب إعطاء نفس لبعض المشاريع المتأخرة. ستعلن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بحسب مانقلته مصادر “الفجر”، في الأسابيع القليلة، المقبلة عن حركة على رأس 20 ولاية. وتتضمن الحركة، حسب ذات المصادر، تحويلات من ولاية إلى أخرى لدى بعض الولاة الحاليين وإنهاء مهام آخرين، ولاسيما أولئك الذين فشلوا في تسيير مختلف الملفات المحلية. فيما سيتم استدعاء آخرين لمهام أخرى بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية التي تنتظرها العديد من المواعيد في 2012 وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ماي 2012 تليها الانتخابات المحلية، ولا يستبعد أن تكون حركة الولاة الثانية من نوعها منذ تولي الوزير دحو ولد قابلية على رأس وزارة الداخلية والجماعات الملحية تكملة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها ضمان نزاهة المواعيد الانتخابية المقبلة، لاسيما أن الولاة كانوا محل انتقادات الطبقة السياسية مع تزوير مواعيد 1997 و2002، مع الجزم بأن بعض الولاة فشلوا في تسيير العديد من المشاريع والملفات وفي مقدمتها التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ما جعل الكثير من الولايات تعيش حركات احتجاجية آخرها ولاية الأغواط أمس، كما تكون لقضايا الفساد ونهب المال العام التي تورط فيها عدد من الولاة، هي الأخرى لها علاقة بحركة التغييرات التي ستعلن في الأيام القليلة القادمة. جدير بالذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، التقى سابقا مع ولاة الجمهورية في اجتماعين مغلقين وهو الاجتماع الذي خصص لدراسة ملف التحضير للانتخابات التشريعية، كما تتزامن هذه التغييرات أيضا مع إفراج الحكومة عن مشروع قانون الولاية الذي يناقشه المجلس الشعبي الوطني في انتظار المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ قريبا.
