عودة محتملة للقروض الموجهة للأستهلاك

لم يستبعد وزير المالية كريم جودي احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة في سنة 2009 والتي ستقتصر في حالة رجوعها على تمويل شراء المنتوجات الوطنية.
وأكد الوزير في حوار للقناة الأولى أنه " من المحتمل مستقبلا إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك من أجل شراء المنتوجات المصنعة في الجزائر"،حيث يرى أن القروض البنكية لا سيما تلك الموجهة لاقتناء سيارات قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع صانغي السيارات رونو وفولسفاغن مؤكدا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لا زال ساري المفعول.
وذكر جودي بالظرف الذي ميز تأسيس هذا النوع من التمويل من طرف الحكومة و الذي يهدف أساسا الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما شراء سيارات، غير أن اللجوء المتزايد لهذا القرض قد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية حيث أدى الى تفجير فاتورة الواردات ، و أوضح و أن " استيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا من إنتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسر".
و تطرق مجددا الى مسألة انخفاض قيمة الدينار التي تناولتها منظمة أرباب العمل الجزائريين كتخفيض قرره مؤخرا بنك الجزائرمن أجل وضع حد للواردات التي تشهد تزايدا مستمرا.
من جهة أخرى، أكد أن تسيير نسبة الصرف هو من صلاحيات بنك الجزائر موضحا " ان الأمر مهم للغاية اذ أن تحديد نسبة الصرف يعود ( من صلاحيات) لبنك الجزائري الذي لا يخضع لوزارة المالية و الحكومة" في اتخاذ هذا القرار الذي يخضع للسياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي، مشيرا الى أن تسجيل تثمين أن انخفاض عملة مقارنة بأخرى يجب ان يتم على فترة تمتد من ستة أشهر الى سنة، وذكر على سبيل المثال رفع قيمة الدينار ب 2 بالمائة أمام الدولار في 2011 حيث شهدت العملة الوطنية في نفس السنة تدهورا ب 3 بالمئة أمام الأورو. و خلال هذه السنة بقي الأورو مرتفعا مقارنة بالدولار.
و أضاف أن قيمة الدينار مقارنة بالعملتين بقيت على حالها خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2011 و 20 جانفي 2012 باستثناء تدهور طفيف أمام الدولار. و هذا ما نلاحظه حاليا"، وأوضح أن سبب هذا "التراجع" الذي أشار إليه بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين كوسيلة للتقليص من الاستيراد لا أساس له من الصحة.