الشروع في انتخاب الأعضاء ال12 للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية اليوم بالعاصمة

150 منتخب في اللجان الولائية يسعون للظفر بها

يشرع اليوم 150 منتخب على مستوى اللجان الولائية المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لمختلف الأطوار التعليمية، في انتخاب ممثلي اللجنة الوطنية البالغ عددهم 12 عضوا، منهم 9 أساسيون و3 احتياطيون، وذلك على مستوى المعهد الوطني لتكوين إطارات التربية وتحسين مستواهم بالحراش، بحضور ممثلين عن النقابات على غرار “الانباف” و”الكناباست“ لمراقبة العملية.
وسهرت كل من النقابتين سالفتي الذكر على الوقوف على سير العملية الانتخابية للجان الخدمات الاجتماعية، أمس الإثنين تحضيرا لانتخابات اليوم التي أكد بخصوصها المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود ل”الفجر”، أنها ستكون نزيهة وفي إطار شفاف، من أجل السعي على تخفيف أعباء موظفي التربية في القريب العاجل.
وعقب انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية سيتم غدا الأربعاء فتح المجال للطعون على أن تعلق النتائج النهائية يوم 4 مارس المقبل لتعرف بعدها اللجنة انتخابات أخيرة تتعلق باختيار رئيس اللجنة الوطنية ونائبيه على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 مارس المقبل، وبعدها فتح مجال الطعون يوم 8 من الشهر نفسه، التي ستدرس يوم 11 مارس لتعلق النتيجة النهائية يوم 12 من الشهر الجاري فيما لم يحدد بعد تاريخ تنصيب اللجنة الوطنية بصفة رسمية وممارسة مهامها.
يأتي هذا في الوقت الذي استلمت فيه مؤخرا مختلف مديريات التربية عبر تراب الوطن نسخا عن القرار الوزاري المعدل للقرار 94/158 المتعلق بكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الذي وقعه الوزير أبو بكر بن بوزيد، كما تم تسليم أعضاء اللجنة الولائية أيضا المنشور التكميلي الخاص بكيفية ضبط آليات والرزنامة الخاصة بانتخاب اللجنة الوطنية.
وقد حدد 20 فيفري تاريخا للترشح لعضوية اللجنة الوطنية على مستوى كافة مديريات التربية، على أن يتم تعليق القوائم في 27 فيفري ويتم انتخاب رئيس اللجنة في السابع مارس المقبل، على أن يتم قبل نهاية أفريل المصادقة على ميزانية الخدمات الاجتماعية الوطنية وقبل 31 ماي المصادقة على الميزانيات الولائية.
وفي هذا الشأن أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست” أن مستخدمي قطاع التربية سيستفيدون من مختلف فوائد الخدمات الاجتماعية خلال شهر جوان المقبل، مبينا أن النقابات والوزارة تعمل على إنجاح العملية وإعادة ثقة عمال التربية للجان الولائية والوطنية من خلال تكريس الشفافية والنزاهة، مطمئنا العمال بأن استفادتهم من أموال الخدمات سيكون مباشرة بعد إعداد البرنامج السنوي والمصادقة على الميزانيات.